مجلس الأمن يتبنى قراراً بإعفاء المساعدات الإنسانية‭ ‬من العقوبات

تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يعفي المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات من أنظمة الجزاءات والعقوبات الدولية التي تفرضها أنظمة الأمم المتحدة المختلفة في الصراعات، دون المساس بالالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء في تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي حددها المجلس أو لجان الجزاءات التابعة له.

 ويأتي القرار لمعالجة مخاوف ومطالب المنظمات الإنسانية والإغاثة بسبب تأثير تلك الإجراءات على عملها في الكثير من المناطق. وحصل القرار على تأييد أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن (14 من أصل 15) باستثناء الهند التي امتنعت عن التصويت.

وعملت الولايات المتحدة وأيرلندا على صياغة القرار والتفاوض حوله مع بقية الدول الأعضاء. وقال السفير الأيرلندي بالأمم المتحدة في نيويورك، فيرجال ميثين، بعد تبني القرار: "هذا القرار له هدف واضح، التعامل بشكل منهجي مع العواقب الإنسانية غير المقصودة لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة. لقد استمعنا لمخاوف المنظمات الإنسانية التي وصفت ولسنوات كيف يمكن للعقوبات المفروضة من قبل نظام الجزاءات التابع للأمم المتحدة أن تعيق قدرتهم على تقديم المساعدة للأشخاص الأكثر حاجة على وجه الأرض".

وأضاف ميثين: "قد يبدو هذا مجرّدًا أو تقنيًا في بعض الأحيان. ولكن ببساطة، إذا تعذر شحن المؤن المنقذة للحياة، أو تعذر تمويلها، أو التأمين عليها، فلن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من المساعدة. وإذا لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من المساعدة، فإن النتيجة هي المعاناة البشرية والجوع وحتى الموت".

وشدد السفير الأيرلندي على أن العقوبات تبقى "أداة مهمة ضمن الأدوات التي يستخدمها المجلس. وبعد تبني القرار يمكن لهذا المجلس أن يفعل ذلك بثقة متجددة بأن هذه الإجراءات التقييدية لن تمنع المنظمات الإنسانية من القيام بعملها الحيوي".

ولفت الانتباه إلى أن القرار يزيل المخاوف لدى "العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون في بعض أكثر البيئات تعقيدًا من تأثيرات للعقوبات السلبية على عملهم، كامتناع البنوك والجهات التجارية الأخرى عن العمل معهم".

أخبار

التحديثات الحية

زيلينسكي لمجلس الأمن: قصف روسيا شبكة الكهرباء "جريمة ضد الإنسانية"

"منقذ للأرواح"

ووصفت ممثلة الولايات المتحدة للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، القرار بأنه "منقذ للأرواح". وشددت على أن العقوبات الأممية "تهدف للمعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان وتستخدم كأداة مشروعة ضد منتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين بغية الحفاظ على السلام والأمن مع السماح باستمرار الجهود الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم بأشد الحاجة إليها".

 ورأت السفيرة الأميركية أن بلادها كانت قد بدأت بالاستجابة لمخاوف المجتمع الإنساني والمنظمات الفاعلة في المجال، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص في حالات معينة لتسهيل المساعدات الإنسانية وتوفير الغذاء والدواء.

وشددت على تواصل الخزانة مع البنوك لشرح كيفية اقتطاع الأنشطة الإنسانية من أنظمة العقوبات الفردية عند الحاجة.

وعبرت السفيرة الهندية للأمم المتحدة، روشيرا كامبوج، عن تأييد بلادها لفحوى القرار من الناحية المبدئية، مؤكدة في الوقت ذات على ضرورة "الحذر" في ما يخص تلك الاستثناءات.

 وشرحت السبب وراء قرار بلادها الامتناع عن التصويت قائلة: "ندعو الهند لتوخي الحذر واليقظة عند تقديم المساعدات ونتحدث هنا عن نظام الجزاءات 1267، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية في معاقل للإرهابين. وهناك الكثير من الحوادث التي تظهر أن المجموعات الإرهابية تستغل الإعفاءات الإنسانية وتسخر من نظم الجزاءات بما فيها 1267. هناك مجموعات إرهابية بما فيها في دول الجوار مدرجة في قوائم المجلس تدعي أنها مجموعات إنسانية، للتهرب من الجزاءات وتستغل المجال الإنساني لتجنيد المقاتلين وجمع الأموال".