مجلس الأمن الدولي يدعو قادة الصومال إلى الاستئناف "العاجل للحوار"

دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في إعلان تم تبنّيه بالإجماع، قادة الصومال للاستئناف "العاجل للحوار" لحلّ الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ويدعو الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة الأطراف في الصومال إلى "العمل معاً لما فيه مصلحة الشعب الصومالي، من أجل التوصّل إلى توافق حول ترتيبات إقامة انتخابات جامعة بغية إجرائها في أسرع وقت ممكن".

وفي هذا الإطار، يوضح النص أنّ المجلس "أخذ علماً بالإعلان عن محادثات جديدة في 15 فبراير/شباط".

وفي الإعلان الصادر الثلاثاء، رحّب أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بـ"دور الاتحاد الأفريقي في تهيئة الأجواء للحوار بين كافة الأطراف في الصومال"، و"دانوا الهجمات الإرهابية" لحركة "الشباب" المتطرفة.

وكانت لندن دعت لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في الصومال، بعد اعتبار المعارضة أنّ الرئيس محمد عبد الله فرماجو  فقد شرعيته بانتهاء ولايته.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة الصومالية معطلة

ومن المقرر عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 22 فبراير/شباط، قبل التمديد لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" التي ينتهي تفويضها في 28 فبراير/شباط.

من جهته، دعا الرئيس الصومالي، الثلاثاء، رؤساء الأقاليم الفيدرالية الخمسة إلى جلسة مفاوضات جديدة، منتصف فبراير/شباط الجاري، حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن المفاوضات ستُجرى في 15 فبراير/شباط بمدينة جروي في ولاية بونتلاند (شمال شرق)، من دون تحديد مدة لها.

وأوضحت أن استئناف المفاوضات سيكون استكمالا لمخرجات المؤتمر التشاوري، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي صادق عليها البرلمان بغرفتيه الشعب والشيوخ.

وفي ذلك المؤتمر، اتفقت الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية على إجراء انتخابات غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر)، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن جراء خلافات مستمرة.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس البرلمان الصومالي: لا تمديد للحكومة الفيدرالية والرئاسة

وعقب ختام المؤتمر، قال وزير الإعلام، عثمان محمد، السبت، إن الحكومة قدمت تنازلات لحل الخلافات، لكن الأقاليم لم تبد "أي مرونة".

ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة ورؤساء الأقاليم، تشكيل اللجان الانتخابية وإقليم جدو. وأجرى الإقليم المذكور انتخابات، في أغسطس/ آب الماضي، أُعيد فيها انتخاب رئيسه، أحمد محمد إسلام، لولاية ثالثة.

وترفض الحكومة الفيدرالية الاعتراف برئاسة "إسلام"، وهو موالٍ لكينيا التي توجد بينها وبين الصومال ملفات خلافية، من ضمنها نزاع حدودي. وانتهت ولاية البرلمان الصومالي بغرفتيه، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو الإثنين الماضي.

(فرانس برس، الأناضول)