الحكومة الجزائرية تنفي وجود خطة "إنشاء أقاليم"

نفت الحكومة الجزائرية وجود أي مشروع لتنظيم إداري جديد يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى أقاليم، ردا على تقارير وإشاعات جرى تداولها بقوة في الفترة الأخيرة، استباقا لمشروع تقسيم إداري كان قد تحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، على هامش جلسة استجواب في البرلمان، اليوم الخميس، إن فكرة الأقاليم المتداولة مؤخرا "حديث لا أساس له من الصحة"، ووصفها بأنها "مجرد إشاعات لخلق الفوضى"، بعد تداول تقارير وشائعات مؤخرا بشأن قرب الإعلان عن خريطة تنظيم إداري جديد، يقسم البلاد إلى سبعة أقاليم، يضم كل إقليم عددا من الولايات، بما فيها الولايات الجديدة المقرر استحداثها بموجب تقسيم إداري.

ويأتي تصريح وزير الداخلية لوضع حد لمخاوف من اندلاع احتجاجات في مقاطعات لم يرد ذكرها في الخطة المتداولة، كان سكانها قد طالبوا في وقت سابق بتحويل مقاطعاتهم إلى ولايات جديدة ومستقلة عن الولايات الحالية التي تضمها، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد كلف، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فريقا من الخبراء بقيادة وزیر الداخلية الأسبق دحو ولد قابلیة لإعداد تصور لمراجعة عمل مؤسسات الحكم المحلي، وصياغة مسودة جديدة للقوانين التي تنظم الهندسة السياسية والإدارية وعمل مؤسسات الحكم المحلي.

أخبار

التحديثات الحية

تبون يحيّد وزير الداخلية الجزائري من الحكومة بشكل مؤقت

وقبل ذلك، كان وزير الداخلية الحالي إبراهيم مراد قد أكد وجود توجه لدى الرئيس تبون لإلغاء الدائرة (المقاطعة) من نظام مؤسسات الحكم المحلي، خاصة أن الدائرة هيئة غير منصوص عليها في الدستور، واستُحدثت هيئةً وسيطةً مسؤولةً عن مجموعة من البلديات، بين ثلاث إلى أربع، ويعين رؤساء الدوائر من قبل رئيس الجمهورية، وجرت المطالبة منذ مدة طويلة بإلغائها، كونها هيئة حكم محلي ليست لها أية ضرورة وتستهلك ميزانية فقط.

وتتحدث معلومات متطابقة من قبل مسؤولين سياسيين، نقلا عن الرئاسة الجزائرية، عن أن هناك نية لدى الرئيس الجزائري للتوجه نحو تنظيم انتخابات محلية مسبقة مباشرة بعد إقرار مسودة القانون الجديد من قبل البرلمان، تزامنا مع بدء مناقشة مسودات جديدة لقانوني الأحزاب الذي كانت قد أُعدت نسخة أولى منه قبل أشهر، وكذا القانون الانتخابي بهدف مراجعة شروط الترشح للانتخابات المحلية خاصة.

وتتحفظ السلطة السياسية في الجزائر على فكرة الأقاليم لأنها بالغة الحساسية السياسية كونها ترتبط، بشكل خاص لدى النخب السياسية والمدنية في الجزائر، بفكرة الفيدرالية التي رفعها بعض الأطراف السياسية في فترة الحراك الشعبي بدعم من فرنسا.