مجلسا النواب والدولة يفشلان في عقد جلسات مناقشة المسار الانتخابي
مجلسا النواب والدولة يفشلان في عقد جلسات اليوم للاستمرار في مناقشة المسار الانتخابي
فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا في عقد جلستيهما، اللتين كان مقرراً عقدهما اليوم الاثنين، لمواصلة مناقشة المسار الانتخابي، بسبب عدم توفر النصاب القانوني لجلسة مجلس الدولة، وتعليق مجلس النواب جلسته على خلفية مشادات بين النواب.
وفيما كان مقرراً أن تعرض اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة مقترح "خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية"، على أعضاء المجلس اليوم، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، قالت عضو المجلس، نعيمة الحامي، لـ"العربي الجديد": "جلسة اليوم ألغيت بسبب عدم توفر النصاب القانوني".
وسبق أن أبدى عدد من أعضاء مجلس الدولة اعتراضهم على تصريحات أدلى بها رئيس المجلس، خالد المشري، مؤخراً بشأن استعداد رئاستي مجلسي الدولة والنواب لاعتماد خارطة طريق تفضي الى إجراء الانتخابات قبل مارس/ آذار المقبل، مشيرين إلى أن الخارطة مبنية على التعديل الدستوري المرفوض من قبل قطاع كبير من أعضاء مجلس الدولة.
في الأثناء، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، "تعليق جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين إلى يوم غدٍ الثلاثاء"، دون ذكر أسباب ذلك، حيث كان من المقرر، بحسب إعلان سابق لرئاسة المجلس، أن تناقش "مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6".
وجاء إعلان بليحق بعد أقل من ساعة من بدء جلسة المجلس التي تم خلالها قطع البث المباشر بشكل فجائي، بعد نشوب خلاف بين عدد من النواب، أثناء كلمة رئيس المجلس، عقيلة صالح.
واندلعت مشادات كلامية أثناء عرض صالح مطالب عدد من النواب بإقرار بطلان جلسة مجلس النواب السابقة وما نتج عنها من قرارات، باعتبار انعقاد الجلسة كان بشكل غير قانوني، وهو ما قوبل باعتراض عدد من النواب.
وانعقدت الجلسة السابقة في 26 من يونيو/ حزيران الماضي، في أول أيام إجازة عيد الأضحى، وسط غياب أغلبية النواب ورئيس المجلس، ونائبه الأول فوزي النويري، حيث ترأسها النائب الثاني، مصباح دومة.
وأعلن المتحدث بليحق، عقب تلك الجلسة عن تصويت المجلس "بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية" دون تسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة، ودون الخوض في مدى قانونية انعقاد جلسة ضمن أيام عطلة العيد الرسمية في البلاد.
وقال صالح في كلمته، في مفتتح جلسة اليوم، إن "بعض النواب اعترضوا على جلسة يوم 26 يونيو، وقدموا هذا الاعتراض"، مضيفاً "رسالة النواب تشير إلى أن هذه الجلسة ستساهم في إفشال عمل المجلس وخرق وحدة صفه، وتخرق قواعد العمل البرلماني ونظامه الداخلي".
وأوضح صالح أن النواب الموقعين على رسالة الاعتراض على الجلسة السابقة "أفادوا بأنهم سيقاطعون جلسات المجلس لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإلغاء ما جاء بجلسة 26 يونيو وما ترتب عليه، وتطبيق اللائحة الداخلية بشأن مواعيد عقد الجلسات"، إلا أن عدداً من النواب قاطعوا كلمة صالح وأبدوا تأييدهم لصحة انعقاد الجلسة السابقة ما تسبب في مشادات كلامية بينهم وبين النواب المعارضين للجلسة، قبل أن ينقطع البث المباشر للجلسة.
وأكد نائبان شاركا في جلسة اليوم، لـ"العربي الجديد" شريطة عدم ذكر اسميهما، أن الخلاف الذي نشب خلال الجلسة كان مفتعلاً، وتسبب به ثلاثة من النواب المقربين من بلقاسم حفتر نجل اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، لإفشال جلسة اليوم.
وأوضح أحد النائبين، أن "بلقاسم هدف الى أمرين، الأول إفشال سعي قطاع كبير من النواب لإجهاض قرارات جلسة ما بعد العيد، وتحديدا ما يخص المحكمة الدستورية وتعيين شخصية مقربة من حفتر على رأس هيئة الرقابة"، مضيفا "الثاني، عرقلة أي تقدم في مسار الانتخابات، فالقوانين الانتخابية التي كان عدد من النواب مستعدين لدعم تمريرها ليست في صالح حفتر وستمنعه من الترشح للانتخابات".
ولفت إلى أن الخلافات باتت كبيرة بين عقيلة صالح وبلقاسم حفتر الذي نجح في التموضع داخل رئاسة مجلس النواب من خلال شخصية مصباح دومة، المقرب منه، والذي تم تعيينه نائباً ثانياً لرئيس المجلس في 30 مايو/ أيار الماضي.
وحول ما إذا كان بند مناقشة القوانين الانتخابية سيبقى في جدول أعمال جلسة النواب ليوم الغد الثلاثاء، قال "حتى الآن لا يوجد شيء واضح، والمعترضون جادون في مقاطعة جلسات المجلس، والغالب أن جلسة الغد لن ينتج عنها أي موقف أو قرار واضح بشأن قرارات الجلسة السابقة، أو القوانين الانتخابية وسيستمر الجدل".
وعقب جلسة 26 من يونيو/ حزيران الماضي لوّح نحو أربعين نائباً بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعقد جلسات موازية لها في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على ما وصفوه بسيطرة رئاسة مجلس النواب على قرارات المجلس.
واعتبر النواب، في بيان لهم، أن الجلسة "مخالفة" لما أعلنته رئاسة المجلس "بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، وعليه فالجلسة "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني". ووصف البيان الجلسة بـ"استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان"، وطالبوا رئاسة المجلس بضرورة إلغاء القرارات الصادرة عن الجلسة، مؤكدين عزمهم على عقد جلساتهم في طرابلس التي "ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان"، وفقاً للبيان.
وعقب بيان النواب، أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بياناً أبدى فيه تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية، كما أبدى استغرابه بشأن عقد مجلس النواب جلسة لتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية "أثناء عطلة العيد".
