قررت السلطات العراقية إقالة قائد شرطة بابل، علي هلال الشمري، على خلفية مجزرة ارتكبت في بلدة جبلة شمالي المحافظة، الواقعة جنوبي بغداد، وقتل فيها 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فيما تشير أصابع الاتهام إلى وقوف ضباط وعناصر في القوات الأمنية وراءها.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، مساء الجمعة، إن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من الضباط والأشخاص على خلفية الحادث الذي لا يزال التحقيق فيه مستمرا، موضحة أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمر بأن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في هذه القضية بالتنسيق مع المحاكم في بابل.
وأوضحت مصادر أمنية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن الوفود الأمنية التي زارت منطقة الحادث في وقت سابق الجمعة "شخّصت وجود خلل واضح في عمل الأجهزة الأمنية تسبب بحدوث المجزرة"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة وستعلن (نتائجها) في وقت قريب".
ولفتت المصادر إلى أن "المؤشرات الأولية تؤكد قيام بعض الضباط وعناصر الأمن باستخدام السلطة والسلاح بشكل غير مبرر، ما تسبب بحدوث المجزرة"، مؤكدة أن الضباط الذين اعتقلوا يشتبه بتورطهم بالحادثة، أو أن "المجزرة وقعت بتقصير منهم".
ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، إلى موقع الجريمة برفقة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات رئيس لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى، أحمد أبو رغيف، بحسب بيان لوزارة الداخلية، أكد أنهما "وصلا إلى محل الحادث للاطلاع ميدانيا على تفاصيله وملابساته".
كما وصل رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن إلى المنزل الذي وقعت فيه المجزرة، وقال من هناك إن "القيادات الأمنية جاءت إلى محل الحادث من أجل تقصي الحقائق والوقوف على كل ملابساته"، مضيفا: "ما حدث جريمة بكل تفاصيلها، ولا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر حدوثها".
وتابع أن "التحقيق مستمر على أعلى المستويات"، مبينا أن القوات الأمنية "ستتخذ جملة إجراءات بصدد هذا الحادث، ولن يكون هناك أي تقصير بشأنه".
وفي رواية جديدة لما حدث في جبلة، قال محافظ بابل حسن منديل إن صاحب المنزل رحيم الغريري لم يكن مطلوبا في المحافظة بأي تهمة، مضيفا، في حديث لعدد من وسائل الإعلام: "بل كان هناك أمر قبض صادر بحقه من محكمة في بغداد".
وتابع أن "الضابط الذي جاء بأمر القبض هو من اشتبك مع المتهم وطلب إسناد قوات (سوات) والقوات الأمنية الأخرى، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار، حيث فوجئت القوات الأمنية بعد اقتحامها بوجود ضحايا في موقع الحادث".
ولفت إلى أن "الأدلة الجنائية قامت بسحب المبارز الجرمية، ولم نجد بينهم من المطلوبين، والحادثة جنائية أكثر من كونها إرهابية".
وتتناقض هذه الرواية مع ما سبق أن صرحت به السلطات الأمنية في بابل، والتي قالت إن "صاحب المنزل مطلوب للقضاء كونه تاجر مخدرات".
شقيقة صاحب المنزل الذي تعرض للهجوم ظهرت في مقابلة متلفزة مع فضائية محلية قالت إن "ما حدث ناتج عن خلاف شخصي بين الغريري وصهره، وهو ضابط يسكن حي الشعب في بغداد، ما دفع الأخير لجلب قوات (سوات) والهجوم على المنزل بمختلف أنواع الأسلحة".
خلاف عائلتي يتسبب بمقتل عشرين شخص اغلبهم ونساء وأطفال !!!
— علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) December 31, 2021
#مجزرة_جبلة pic.twitter.com/jinbqW3dro
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التأخر في الكشف عن الرواية الحقيقية لما حدث في بابل.
المجازر باتت ظاهرة تتكرر بتواطؤ السلطة، السكوت عن #مجزرة_نهر_الإمام تبعتها ببساطة #مجزرة_جبلة دون حسيب وعقاب.
— د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) December 31, 2021
⭕️ الرواية التي تحدث بها ذوو الضحايا في #مجزرة_جبلة هي الاقرب للحدوث والاكثر مصداقية، استغلال احد ضباط الداخلية لوظيفته في تصفية حسابات شخصية احدثت هذه الكارثة.
— د. مهند الجنابي Dr.Mohanad Aljanabi (@moaljanabi10) December 31, 2021
العراق بحاجة الى ثورة ادارية داخل مؤسساته الامنية لاصلاحها واخضاع عناصرها للقانون.
كما تعرض المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لانتقادات بسبب تصريحات أدلى بها أمس الخميس، قال فيها إن المجزرة وقعت في منزل شخص يتاجر بالمخدرات.
الى اللواء تحسين الخفاجي :
— Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) December 31, 2021
مضت 9 أشهر وانا انتظر منك تحديد هوية الميليشيا التي استعرضت وسط بغداد.
بينما انت في غضون ساعة عرفت أن #مجزرة_جبلة، نتجت عن اقدام تاجر مخدرات على قتل 17 من افراد عائلته بينما كان يشتبك مع القوات الامنية.
اشكد رخيص دم العراقي؟ https://t.co/PidITQ1VcP