قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء: "إن القيادة الفلسطينية تتطلع للفريق الجديد الذي ستشكله الإدارة الأميركية الجديدة، من أجل بناء رؤية مشتركة لإحلال السلام في المنطقة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً وجود اتصالات تمت فعلاً مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأضاف مجدلاني، في تصريحات له حول المرحلة المقبلة خلال لقاء سنوي مع الصحافيين تعقده دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة أعياد الميلاد، وعادة ما كان يعقده الراحل صائب عريقات بشكل سنوي، إن "القيادة الفلسطينية رحبت بفوز جو بايدن وتلقت بارتياح شديد الإيجابية التي صدرت منه ومن نائبته كامالا هاريس، وفريقه بما يتصل بالموقف من عملية السلام والالتزام بحل الدولتين ورفض صفقة ترامب وسياسة الضم والتوسع الاستيطاني"، وأكد مجدلاني وجود اتصالات تمت فعلاً مع فريق بادين.
ونوّه بموقف الرئيس الأميركي المنتخب في ما يتصل بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، قائلًا: "نتطلع إلى أي ظاهرة إيجابية للتعامل معها للتخلص من الاحتلال ومن أجل بناء علاقات وتعاون دولي مع كل الأطراف الدولية بما فيها الإدارة الأميركية".
وحول الآفاق المستقبلية، قال: "هناك مناخ دولي جديد وإدارة أميركية جديدة، ونحن لدينا مبادرة سياسية أطلقها الرئيس محمود عباس عام 2018، دعا فيها لمؤتمر دولي للسلام ورعاية دولية متعددة الأطراف بدلًا من المفاوضات الثنائية مع إسرائيل وبالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة".
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول حيثيات قرار إعادة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال بدون الرجوع إلى مؤسسات منظمة التحرير التي قررت وقف العلاقات وتحديدها في عدة قرارات خلال السنوات الماضية، أجاب مجدلاني: "يوجد تقدير في ضوء التغيرات التي جرت في الانتخابات الأميركية وفي التطورات الجارية داخل إسرائيل، بأن هناك إمكانية لاستعادة العلاقات. الضم وصفقة القرن لم يعودا على الطاولة، ربما السؤال متعلق بإخراج الموقف والطريقة التي أخرج فيه؛ وهذا كانت فيه ربما اجتهادات مختلفة، لكننا نركز على المستقبل في ضوء التغيرات. الوضع في حراك مستمر وليس في حالة سكون، وهذا يتطلب مواقف عملياتية براغماتية، وربما أحيانا مواقف يمكن البناء عليها لتأسيس مرحلة سياسية جديدة".
في شأن آخر، وصف مجدلاني العام الفائت بأنه من أسوأ السنوات التي مرت على الفلسطينيين منذ العام 1948، حيث التحدي الذي فرضته إدارة ترامب ومحاولة فرض الوصاية التي كانت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتزامن ذلك مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت قائمة.
وأضاف أن الولايات المتحدة من خلال ما سميت "بخطة السلام للازدهار"، حاولت فرض حل إسرائيلي ينفي الوجود الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وطرحتها كبديل عن الشرعية الدولية، وأرادت أن تترافق مع حل إقليمي، وهو صنع سلام عربي إسرائيلي بدون حل القضية الفلسطينية.
وأكد مجدلاني أن ذلك الحل كان مبنياً على أساس تغيير الأولويات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى نجاح الولايات المتحدة إلى حد كبير بتغيير تلك الأولويات التي لم تعد فيها إسرائيل مهدداً للأمن الإقليمي، بل حليفاً محتملاً لمواجهة واحتواء النفوذ الإيراني.
وفي المقابل، قال مجدلاني: "إن الفلسطينيين استطاعوا في وقت قصير إنشاء ائتلاف دولي عريض لرفض المشروع الأميركي، وقد تجلى ذلك في التصويت على مشاريع طرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن ذلك الموقف الدولي شكل حاملاً للموقف الفلسطيني في رفض المشروع الأميركي، في الوقت الذي تراجع فيه الموقف العربي كلياً، وقال: "تركنا منفردين في المواجهة وحدنا"، في إشارة لمواقف بعض الدول العربية.
في السياق، وصف مجدلاني العام الجاري بأنه عام التسابق والتسارع نحو التطبيع، في إشارة لاتفاقات التطبيع الإماراتية البحرينية السودانية مع إسرائيل، التي شكلت برأيه أداة للضغط على الفلسطينيين، لمحاولة فرض معادلة أن الحل يبدأ عربياً وبعدها فلسطينياً.
وقال مجدلاني: "أمس فوجئنا بأن دولة عربية حديثة (في إشارة إلى الإمارات) وقعت اتفاقات مع مجلس المستوطنات لتستورد نبيذا وزيتا من المستوطنات، وقام أحدهم بشراء 50% من أسهم نادٍ رياضي مشهور بعدائه ومواقفه العنصرية في القدس (بيتار)، وتوقيع اتفاقات سياحية".
وأضاف: "في الوقت الذي يقف فيه العالم معنا في مناهضة الاستيطان، والاتحاد الأوروبي عبر وسم منتجات المستوطنات، لا نعتبر ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات القمم العربية فقط، بل هو إمعان في الإيذاء للفلسطينيين"، مقارناً ذلك مع إصدار مجلس حقوق الإنسان لائحة بالشركات التي تعمل في المستوطنات باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وأنها تمس بحقوق الإنسان.
وقال: "إن القيادة الفلسطينية ستتمسك في المرحلة المقبلة بالمسار القانوني وبالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكل القنوات الأخرى التي من الممكن أن تشكل أداة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، والعمل على استكمال مسار الوحدة الوطنية والمخرجات التي تم الاتفاق عليها باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في 3 سبتمبر/أيلول الماضي"، داعيا حركة "حماس" للموافقة على المخرجات ونتائج لقاء إسطنبول بين "فتح" و"حماس" لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني على التوالي وبالترابط، ورجح مجدلاني عدم إعطاء حركة "حماس" الموافقة حتى الانتهاء من انتخابات المكتب السياسي للحركة.
وحول شغور منصب أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد وفاة أمين السر صائب عريقات، قال مجدلاني: "هذا الموضوع لم يطرح، واتفقنا ألا نبحثه إلا بعد مرور أربعين يوماً على رحيل الدكتور عريقات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
