مبادرة لتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي والانتخابي في تونس

أعلنت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات تونسية، اليوم الإثنين، عن تشكيل جبهة وطنية تتولى الدعوة لإجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، وذلك عبر إطلاق عريضة توجه للشعب لجمع التواقيع باعتباره "صاحب السيادة الأصلية"، في محاولة لإنقاذ البلاد من الوضع الذي تمر به.

ومن بين الأحزاب الداعية لهذه المبادرة حزب "حركة مشروع تونس"، وحزب "بني وطني"، و"حركة وطن عادل"، وعدة شخصيات وطنية ومنظمات، من بينها "ائتلاف صمود"، و"الرابطة التونسية للمواطنة"، و"البادرة التونسية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية".

وأكد أصحاب المبادرة خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أن "التقاءهم في جبهة موحدة ستكون مفتوحة لكل التونسيين ولكافة الشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والسياسي، هدفها استفتاء الشعب حول النظام السياسي، رئاسي أو برلماني، وحول النظام الانتخابي، نسبي أو أغلبي في دورتين".

وأكد النائب عن "حركة مشروع تونس" طارق براهمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا بد من تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، وإلا فإن تركيبة المجلس (النواب) نفسها ستتكرر مع كل انتخابات وستكون النتائج هي نفسها". ودعا إلى التغيير، بحيث إن "الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتحمل المسؤولية".

من بين الأحزاب الداعية لهذه المبادرة حزب "حركة مشروع تونس"، وحزب "بني وطني"، و"حركة وطن عادل"، وعدة شخصيات وطنية ومنظمات، من بينها "ائتلاف صمود"، و"الرابطة التونسية للمواطنة"

وأوضح براهمي أن "تونس تتخبط اليوم في العديد من الصعوبات، والأزمة تراوح مكانها، ولا بوادر لأي حلول في الأفق، وحتى الرئاسات الثلاث لا تجلس على طاولة الحوار نفسها لحلحلة الأزمة، وفي ذلك عدة رسائل سلبية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى هذه المبادرة، هناك لجنة بمجلس نواب الشعب تشتغل على إيجاد حل والنظر في تغيير النظام الانتخابي والسياسي".

بدورها، قالت رئيسة "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية" راضية الجربي إن "من حق الفاعلين في الساحة والشخصيات الوطنية والمنظمات المبادرة إلى إيجاد حلول في ظل التعطل الحاصل وصعوبة إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في ظل الدستور الحالي".

وتابعت قائلة: "لا بد من التنسيق بين المؤسسات الدستورية للعمل معا رغم القيود التي فرضها الدستور"، مؤكدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المبادرة ولدت لأنه لا يمكن الاكتفاء بالمتابعة دون أن تكون هناك محاولات للإنقاذ، وهذه المبادرة هي محاولة مسؤولة من قبل العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية".

وأوضحت الجربي أنه "طالما وصلنا لعنق الزجاجة، وهناك إجماع من أغلب الفاعلين على أن هناك مأزقا، فإن هذا الحل يمكن أن يشكل محاولة للبحث عن مخرج للوضع الحالي، وأن مقترح الذهاب لاستفتاء شعبي فكرة ممكنة، لأن صاحب السيادة هو الشعب التونسي، وعليه التدخل، وخاصة أن ما وصف بأحسن دستور اتضح بعد بضع سنوات أن به العديد من الثغرات والصعوبات التي عرقلت دواليب الدولة، وعطلت البلاد في الوصول لحلول".

موقف

التحديثات الحية

لا بديل عن التوافق في تونس

وترى الجربي أن "هناك مشكلا دستوريا في إنشاء المحكمة الدستورية، وهناك العديد من التعطيلات المتعلقة بالتوقيع على القوانين العالقة، ولا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع"، مشيرة إلى أن هناك "إجماعا على أن النظام السياسي والانتخابي يشكل مشكلا، ولا يمكن إعادة النظر فيه بالرجوع للدستور وبالتركيبة الحالية للبرلمان".

ورجحت أن هذه التركيبة "لن تذهب للمصادقة على تعديل بعض فصول الدستور وتغيير القانون الانتخابي، وبالتالي حان الوقت لتقييم الدستور والنظر في الصعوبات والإشكالات التي يطرحها"، مؤكدة أنه "منذ سنة 2019 والبلاد في عطالة".

ولفتت الجربي إلى أن "الدستور لا ينص على الاستفتاء صراحة، ولكن ينص على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة، ويمكن العودة إليه مباشرة، ويبدو ألا أمل في حوار وطني في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات وينسد الأفق".

ويتابع التونسيون بقلق كبير القطيعة الحاصلة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ودخول البلاد في أزمة سياسية عميقة أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وأصبحت تهدد مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس.