مباحثات أميركية ليبية حول ملفات سياسية واقتصادية وقانونية
بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، مع مسؤولين ليبيين ملفات سياسية واقتصادية وقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها نورلاند في طرابلس مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، وأخرى مع رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة والنائب العام الصديق الصور.
وأعلن نورلاند عن فحوى تلك الاجتماعات التي حضرها القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى طرابلس ليزلي أوردمان في سلسلة تغريدات على حساب سفارة بلاده.
وقال المبعوث الأميركي إنه تباحث مع الكوني واللافي "حول أهمية وضع منظومة لإدارة الإيرادات يقودها الليبيون".
ويعد التوزيع العادل لإيرادات الدولة أحد أهم الأزمات في ليبيا، حيث تتصارع حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على السيطرة على الإيرادات وخاصة النفطية.
كما بحث نورلاند مع الكوني واللافي "العمل على المصالحة الوطنية والتطورات السياسية الأخيرة"، مشددا على دعم بلاده "لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لحشد توافق ليبي حول مسار نحو الانتخابات".
وترعى الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى ليبيا حوارا سياسيا بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة بين الحكومتين الليبيتين المتنافستين.
وفي تغريدة أخرى، قال نورلاند: "تحدثنا في لقائي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة حول نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية، بالإضافة إلى مخططات المؤسسة الطموحة للترفيع من إنتاج النفط والغاز".
وأضاف: "شعرنا بالتشجيع عندما علمنا بالجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيين من نفط ليبيا".
وحول لقائه بالنائب العام، قال نورلاند: "أثمن فرصة لقاء النائب العام الصديق الصور ومناقشة التعاون الأميركي الليبي في مجالي دولة القانون والعدالة الجنائية".
وفي وقت سابق الأربعاء، بحث نورلاند مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود باتيلي للمرور بسرعة إلى الانتخابات لمواكبة تطلعات الشعب الليبي".
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبة بتعديلها وسط إصرار اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".
(الأناضول)
