ماكرون يفقد غالبيته المطلقة في البرلمان واليمين المتطرف واليسار يتقدمان
مُني الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بنكسة سياسية، الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية مع فقدانه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ما سيعقّد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها اليمين المتطرف واليسار اختراقا كبيرا.
وسيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في إبريل/نيسان لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر اليوم الإثنين.
ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الأغلبية المطلقة (289 مقعدا). وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعدا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.
وفي أول تعليق لمعسكر الرئيس، أقر الوزير غابريال آتال بأن النتائج "بعيدة عما كنا نأمله".
وقال آتال عبر قناة تي إف1 الفرنسية: "ما يرتسم وضع غير مسبوق في الحياة السياسية والبرلمانية، ما سيجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا".
واعتبر ميلانشون، مساء الأحد، أن خسارة ائتلاف إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية هي "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس الفرنسي.
وأضاف الزعيم اليساري "إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي أغلبية".
ماكرون: "رئيس أقلية"
وفاز حزب التجمع الوطني اليميني، بزعامة مارين لوبان، بعدد مقاعد يراوح بين 60 و100 وفق المصادر نفسها، ما يمثل اختراقا كبيرًا.
وقال رئيس الحزب اليميني بالنيابة جوردان بارديلا "الدرس المستفاد من هذه الليلة هو أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية"، معتبرا نتيجة الانتخابات بمثابة "تسونامي" سياسي.
وتضاعف عدد مقاعد الحزب 15 مرة بعد أن وصلت زعيمته لوبان إلى الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأعيد انتخابها الأحد نائبة في البرلمان، ما سيخوله تشكيل كتلة للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.
وقالت لوبان بفخر أمام أنصارها في دائرتها الانتخابية بمنطقة هينين-بومون شمال البلاد، إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي "الأكثر عددًا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".
وتعهدت بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة وتحترم" المؤسسات.
أما اليمين التقليدي فقد فاز بنحو 60 مقعدا، ويمكن أن يلعب دورا حاسما في البرلمان الجديد، رغم أنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس.
ومن المرجح أن تضر النتائج بالاستقرار السياسي في البلاد، وتوقع الخبير السياسي آلان دوهامل أن يكون كل تصويت على مشروع قانون "مفتوحا على المجهول" لعدم وجود أغلبية مطلقة.
عزوف عن التصويت
من دون مفاجآت، امتنع قسم واسع من الفرنسيين عن المشاركة في الاقتراع الرابع في شهرين منذ الانتخابات الرئاسية، لا سيما مع موجة الحرارة غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
ويتوقع أن تراوح نسبة الامتناع عن التصويت بين 53,5 و54 في المائة بزيادة أكثر من نقطة مئوية واحدة عن الدورة الأولى (52,49 في المائة)، بحسب مراكز الاستطلاع. لكن النسبة لن تبلغ الرقم القياسي للامتناع عن التصويت خلال الدورة الثانية لتشريعيات عام 2017 (57,36 بالمائة).
تختتم هذه الانتخابات مشهدا انتخابيا طويلا من شأنه أن يؤكد إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا حول ثلاث كتل كبرى على حساب الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية، وهو تحول بدأ مع انتخاب ماكرون رئيسا عام 2017.
وجاءت الانتخابات في سياق أزمات متتالية، من وباء كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم والمخاطر الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى هزيمة عدد من وزراء حكومة إليزابيت بورن الذين ترشحوا للانتخابات، ما سيدفعهم إلى الاستقالة، وفقا للأعراف التي أرساها ماكرون منذ توليه الحكم.
(فرانس برس)
