ماكرون وميقاتي خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان: يجب وقف الحرب فوراً
استمع إلى الملخص
- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مشيراً إلى أهمية دعم الجيش اللبناني لضمان مستقبل آمن وسلمي.
- شدد نجيب ميقاتي على أهمية وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار 1701، مشيراً إلى نزوح 1.2 مليون مواطن، ودعا لدعم شامل يتجاوز المساعدات الإنسانية.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان المنعقد اليوم الخميس، إنه يجب أن تتوقف الحرب في لبنان في أسرع وقت ممكن، مضيفاً: "نأسف أن إيران زجت لبنان بالحرب مع إسرائيل". وأردف: "لا يجب أن يتم استيراد حرب الآخرين على أرض لبنان". وتابع: "سنواصل دعم اللبنانيين على بناء بلد حر ذي سيادة ومواجهة الانقسامات".
🇫🇷🇱🇧 French President Emmanuel #Macron on Thursday opened a conference in Paris aimed at raising funds and mobilising humanitarian aid for embattled #Lebanon.
— FRANCE 24 English (@France24_en) October 24, 2024
He announced that #France will provide a “massive” 100 million euro aid package to the country ⤵️ pic.twitter.com/gE0D2aQdpV
وشدد ماكرون على أولوية تقوية سيادة لبنان، واستعادة سيطرة اللبنانيين على مصيرهم، ودعم قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وترسيخ مهمتها، ودعم الجيش اللبناني وانتشار عناصره في الجنوب حالما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معبراً عن أسفه لتواصل العمليات العسكرية في لبنان، سواء في الجنوب أو في بيروت، وزيادة عدد الضحايا المدنيين، مطالبا حزب الله في ذات الوقت، بوقف ما سماه "الاستفزازات سواء بالهجوم على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الضربات العشوائية خلف الخط الأزرق".
وأضاف "بالنسبة إلى إسرائيل، فهي تعرف أن النجاح العسكري لا يعني انتصارا في لبنان والحرب لا يجب أن تحبط عزيمة الذين يعملون من أجل السلام وأمن الجميع والحرب لا يمكن أن تسمح بانتشار الفوضى لا في لبنان ولا في مناطق أخرى على صعيد المنطقة ويتعين الوصول إلى وقف إطلاق النار وتبني تدابير ضرورية لهدوء مستدام على طول الخط الأزرق وعودة النازحين في لبنان كما إسرائيل إلى منازلهم بأمان".
وأشار إلى أن "هذه الأولوية تتطلب التزاماً حازماً منّا جميعاً وتعلّمنا من التجربة، ونعرف أنه لا عودة إلى الوضع الذي كان قائماً سابقاً والقرار 1701 يجب أن يحترم ويطبق بالكامل من كل الأطراف لتحقيق هدفنا بالسلام والأمن". وأضاف: "يمكن أن نعتمد على الأمم المتحدة والدول التي ترسل القوات الدولية لتتمكّن من الاضطلاع بمهامها وتواكب بفعالية انتشار الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني، فنعمل على أساس هذه القاعدة المتينة، ونرى كيف تتكيّف يونيفيل مع ظروف اليوم".
وشدد ماكرون على أنه "يمكننا أن نثق بالجيش اللبناني، وأود أن أعبّر لرئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي عن تقدير فرنسا لالتزامه برفع مستوى التزام الجيش بالجنوب حالما يتم التفاوض على وقف إطلاق النار وفرنسا ستواكب هذا الانتشار عن طريق يونيفيل والمساهمة بتجهيز الجيش"، مشيراً إلى أن الدعم للجيش يجب أن يشمل الصحة والوقود والمعدات الصغيرة، وخطة تجنيد 6 آلاف جندي على الأقل وانتشار 8 آلاف جندي على الأقل، بالتنسيق مع شركائنا مما يسمح بتوسيع قاعدة الدعم للجيش".
وذكر ماكرون، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن فرنسا ستقدم "100 مليون يورو لمساعدة لبنان عبر دعم الجرحى والأسر النازحة والطلاب"، مؤكداً أن الشعب اللبناني لا يمكنه وحده أن يواجه ويقاوم المخاطر التي تهدّد البلاد. وقال ماكرون إن "هناك حاجة إلى مساعدات ضخمة للشعب اللبناني على الأمد القريب، لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب، وللمجتمعات التي تأويهم".
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان، إلى وقف إطلاق النار فوراً في لبنان وتطبيق القرار 1701. وأضاف: "نلاحظ قصفاً جوياً إسرائيلياً عنيفاً ومستمراً على مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك بيروت واختراقات برية على طول الخط الأزرق، وهجمات مستمرة من الصواريخ من حزب الله وإرسال الطائرات المسيّرة والقذائف نحو إسرائيل"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري تواكبه تدابير ملحوظة لتنفيذ القرارات الدولية، بما فيهما 1559 و1701 الصادران عن مجلس الأمن".
ووجّه غوتيريس "نداءً لزعماء لبنان لاتخاذ تدابير حازمة لضمان حسن عمل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الملحة في البلاد" داعيا الشركاء إلى "تعزيز دعمهم لمؤسسات الدولة في لبنان، بما في ذلك الجيش الذي هو مكوّن حيويّ في بناء مستقبل آمن وسلميّ".
من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر باريس الدولي، بشأن لبنان إن "معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني، كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق، والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان". وشدد ميقاتي على أن "ما يحتاج إليه لبنان اليوم قبل الغد هو وقف إطلاق النار الفوري، ونحن نعتمد عليكم وعلى أصدقاء لبنان الحاضرين هنا لممارسة كل الضغوط اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار".
ورأى ميقاتي أنه "كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول/سبتمبر (الماضي)، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، ونحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل. ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".
وأضاف "يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".
ولفت ميقاتي إلى أن "التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سيتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته. ويمكن أن تأتي هذه المساعدة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة".
وأضاف: "لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات يونيفيل ومهامها، مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية". وتابع: "تدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على يونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لها، وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي، كما تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل بشكل وثيق معها لضمان أمن واستقرار المنطقة".
وفي سياق كلمته، أعرب ميقاتي عن امتنانه لفرنسا "التي وقفت دائماً إلى جانبنا، ولم يتزعزع دعمها أبداً، وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا".
ولفت ميقاتي إلى أن "العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا تمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دماراً وبؤساً. ولم يتسبب العدوان الإسرائيلي في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضاً أضراراً جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتماماً عاجلاً وعملاً من المجتمع العالمي".
وتابع أن "الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية".
وأشار إلى أنه "بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى طويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
