مؤسسة حقوقية ترصد مخالفات خلال انتخابات الهيئات المحلية بالضفة

أكدت مؤسسة الحق الفلسطينية اليوم السبت، رصد عدد من المخالفات القانونية خلال عمليات الاقتراع في انتخابات مجالس الهيئات المحلية (المرحلة الأولى)، التي انطلقت صباح اليوم في محافظات الضفة الغربية.

وأشارت مؤسسة الحق في بيان صحافي، إلى إرسالها عدداً من الشكاوى الخطية بشأن تلك المخالفات التي تم رصدها حتى الساعة 12 من ظهر اليوم، إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، موضحة أن لجنة الانتخابات تعاملت معها بمهنية وجدية وسرعة عالية لغاية الآن، فيما لا تزال بعض الانتهاكات محل معالجة من قبل اللجنة.

ومن أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة الحق منذ بدء هذا اليوم الانتخابي، استمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، إضافة لتجاوزات أخرى تتعلق بانتخاب الأميين والأميات في عدد من مراكز الاقتراع، وتجاوزات مرتبطة بوجود بعض المرشحين والمرشحات داخل مراكز الاقتراع وتأثيرهم على الناخبين، عدا عن بعض الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات الصحية.

أخبار

التحديثات الحية

بدء الاقتراع بالانتخابات المحلية الفلسطينية في 154 هيئة

وبحسب "الحق" فإن استمرار الدعاية الانتخابية هو التجاوز الأوسع نطاقاً في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما أكدت تواصلها مع لجنة الانتخابات التي تعاملت بمسؤولية عالية مع تلك الانتهاكات ودعت إلى الالتزام بالقانون.

وتؤكد المؤسسة أن استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع يشكل انتهاكاً لأحكام قانون انتخابات الهيئات المحلية النافذ في فلسطين، وانتهاكا لتعليمات لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، والتي تحظر الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع سواء داخل المراكز الانتخابية أو خارجها.

وحول وجود بعض المرشحين والمرشحات داخل مراكز الاقتراع وتأثيرهم على الناخبين، أكدت المؤسسة أنها تواصلت مع لجنة الانتخابات المركزية بموجب شكاوى خطية توثق تلك الانتهاكات، مشيرة إلى أنها بصدد متابعتها لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم لذلك.

وأكدت مؤسسة الحق على ضرورة التزام القوائم الانتخابية المترشحة وكافة الموظفين والموظفات بقانون مجالس الهيئات المحلية النافذ، وبتعليمات لجنة الانتخابات المركزية، فيما طالبت مؤسسة "الحق" لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمخالفات لأحكامها القانونية.

كما أوضحت مؤسسة الحق أنها ستستكمل الرقابة على انتخابات مجالس الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى لرصد المخالفات القانونية، مع تواصلها مع لجنة الانتخابات للتعامل معها.