أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن كاظم زواهرة الذي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهاده مع شقيقه محمد ما زال على قيد الحياة وهو مصاب.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن استشهاد الشقيقين زواهرة وإصابة أحمد الوحش، من بيت لحم، في 22 فبراير/ شباط الجاري، ليتبين أن كاظم زواهرة مصاب، بينما استشهد شقيقه وأحمد الوحش وفق بيان مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى.
وأكد البيان أن المصاب هو كاظم زواهرة (31 عاماً)، وهو محتجز بوضع صحي خطير في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، وذلك بعد زيارة قام بها محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وكان الشبان الثلاثة قد نفذوا عملية إطلاق نار، في 22 فبراير/ شباط الجاري، قرب حاجز الزعيم العسكري المقام قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي شرق القدس، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.
وأكدت الهيئة والنادي في البيان أنّ عملية التلاعب في أسماء الشهداء ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال بشكل متعمّد، حيث سبق له القيام بذلك عدة مرات، وأشارت إلى أنه "منذ عام 2021 سُجلت حادثتان قام فيهما الاحتلال بالتلاعب بأسماء الشهداء وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية، "لنكتشف لاحقاً أن من أُعلن أنه استشهد هو الجريح، والعكس صحيح"، كما جرى "في قضية الجريح باسل البصبوص والشهيد سلامة شرايعة من رام الله، وكذلك في قضية الجريح ثائر عوضات والشهيد علاء عوضات من أريحا".
الاحتلال يحجب مصير معتقلي غزة
وأضاف البيان أن "إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، يشكل جريمة خطيرة، ويكشف عن نيّات قد تكون لديه بإعدام المعتقلين الجرحى، ويأتي هذا في ضوء الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ سنوات الاحتلال الأولى"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال ما زال يرفض الإفصاح عن مصير معتقلي غزة.
وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبهما "لكافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان المتصاعد"، وأكدا أن دور المنظومة الحقوقية الآن "يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصراً على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال، عبر إصدار التقارير الحقوقية".