تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الأربعاء مجددا في برلين، في إطار مؤتمر جديد الهدف منه ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها.
وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.
وفي 19 كانون الثاني/يناير 2020، جمع مؤتمر أول في العاصمة الألمانية، برعاية الأمم المتحدة، قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب.
وتحاول ليبيا تجاوز عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
وسيبحث المجتمعون في برلين في العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير و"المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم" للوضع، على ما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.
ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمداخلة عبر الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.
عودة الانقسامات
وسيكون الرهان الأساسي ضمان أن تنظم في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.
لكن ثمة شكوكًا حول إرادة السلطة الفعلية بتنظيم هذا الاقتراع.
وكان وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، الذي يرجح أن يكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، نبه في الثاني من حزيران/يونيو الحكومة من مغبة تأجيل الانتخابات.
وأوضح لـ"فرانس برس" أنه "بطبيعة الحال، فإن الحكومة تتمنى ألا تتحقق هذه الانتخابات ولكن هي ملزمة بأن تدعم هذه الانتخابات".
وقال جلال حرشاوي الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة "غلوبال إنيشاتيف" البحثية، لـ"فرانس برٍس"، إن مؤتمر برلين قد "يكتفي بإعلان نوايا بسيط"، لكنه قد يسمح كذلك بإحراز "تقدم" باتجاه تنظيم انتخابات كانون الأول/ديسمبر، مع اتفاق محتمل في تموز/يوليو على الأسس القانونية للاقتراع.
وبعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى استمر عقدا من الزمن، أفضى حوار ليبي، رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، صادق عليها البرلمان في آذار/مارس. وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.
ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة كذلك لحل مشكلة المهاجرين، الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا.
لكن الانقسامات عادت لتظهر بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
ورغم الهدنة الرسمية القائمة منذ تشرين الأول/أكتوبر، حذر الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات تشهد جمودا.
تهديد جديد
وتشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية، إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقابلة الاثنين مع صحيفة "دي فيلت"، إن "الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير (خلال المؤتمر السابق) سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم"، في إشارة مبطنة إلى روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "إذا أردنا أن يتمتع الليبيون بحق تقرير المصير، يجب أن ترحل القوات الأجنبية".
في كانون الأول/ديسمبر، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم.
وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
في نهاية نيسان/إبريل، طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي معا بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم. فقد قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في نيسان/إبريل خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
