ليبيا: مشاورات حثيثة لاحتواء أزمة المصرف المركزي

تشهد الأوساط في ليبيا اتصالات وحراكاً نشطاً في اتجاه احتواء أزمة المصرف المركزي المتفاقمة منذ أسابيع، وحلحلة مسائل سياسية أخرى عالقة من شأنها خفض التصعيد السياسي، وتهدئة الوضع الأمني المتوتر. ووفقاً لمعلومات متوافقة أدلت بها عدد من المصادر الليبية لـ"العربي الجديد"، فإن مشاورات غير معلنة بين القادة السياسيين الليبيين تزايدت بكثافة منذ يومين، وسط ضغوط خارجية من أجل التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي، مشيرة إلى أن اسم المحافظ المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير عاد إلى التداول مجدداً، وبشكل واسع.

وغادر الكبير طرابلس إلى تركيا منذ إعلان المجلس الرئاسي تغيير إدارة المصرف المركزي، وتكليف محافظ مؤقت منتصف الشهر الماضي، في حين كانت تحشيدات عسكرية تجري في العاصمة طرابلس قريباً من مقر المصرف. وبعد أن أعلن مجلس النواب رفضه لقرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف المركزي، وسط تصعيد كبير بين المجلسين، دعت البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى ضرورة اجتماع أطراف الأزمة للتوصل إلى حل توافقي، ونجحت البعثة الأممية في عقد اجتماعات منفصلة، منتصف الأسبوع الماضي، مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومع ممثل من المجلس الرئاسي، قبل أن تعلن طلب ممثلي مجلسي النواب والدولة لمهلة إضافية مدتها خمسة أيام لمزيد من التشاور.

وفي تفاصيل هذه المشاورات الدائرة في كواليس أزمة المصرف، كشفت مصادر مقربة من مجلس النواب والمجلس الرئاسي، من قرب تبلور اتفاق لتشكيل مجلس إدارة المصرف برئاسة الكبير المدعوم من مجلس النواب، في انتظار موقف المجلس الرئاسي الذي لا يزال يدرس خياراته للقبول بعودة الكبير بضمان تشكيل مجلس إدارة متكافئ، يمثل أغلب الأطراف الليبية، ولا يسمح للكبير بالانفراد بقرار المصرف. وفي الوقت الذي أفادت معلومات المصادر إلى أن عودة الكبير إلى منصبه وراءها رغبة أميركية وأوروبية ضاغطة من أجل منع تأثير أي انهيار يشهده المصرف الليبي على المنظومة المصرفية الدولية، خاصة أن موارد المصرف المركزي مرتبطة إلى حد كبير بملف النفط الليبي، أشارت إلى أن زيارة الوفد التركي الذي ترأسه رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، إلى طرابلس أول من أمس، أحدثت أيضاً الكثير من التغييرات في مواقف الأطراف الليبية، إذ حمل معه موقفاً إقليمياً واضحاً من أزمة المصرف، ومسائل سياسية أخرى على صلة بالتقدم نحو حلحلة أزمة المصرف.

وكان قالن قد زار طرابلس بعد يوم من زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وأعلن خلالها برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقارباً كبيراً بين البلدين في الملف الليبي، حيث التقى قالن نائبي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البعثة الأممية تنجح بجمع أطراف أزمة المصرف المركزي الليبي

وحول تأثير زيارة الوفد التركي إلى طرابلس على مواقف قادتها، أفاد مصدر مقرّب من المجلس الرئاسي، بأن قالن اقترح خلال لقائه الدبيبة ونائبي المجلس الرئاسي، عودة الكبير إلى ممارسة أعماله في منصبه في طرابلس، لضرورة استقرار المصرف المهدد بالمقاطعة الدولية، لافتاً إلى أن قالن أشار إلى أن الموقف التركي نابع من سياسات التقارب التركي المصري في الملف الليبي أخيراً، ورغبة البلدين في بلورة تصوّر لمبادرة للاستقرار الليبي تحشد لها دعماً دولياً واسعاً.

ولدعم جهود إنهاء أزمة المصرف، أفاد المصدر نفسه بأن الوفد التركي طلب من الحكومة في طرابلس ضرورة دعم إنهاء أزمة الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة، خاصة أن الأخير أيد رئاسة خالد المشري في جلسة معلنة الأسبوع قبل الماضي، في حين لا يزال رئيس المجلس السابق محمد تكالة المدعوم من الحكومة، متمسكاً بمنصبه رئيساً للمجلس. وأكد المصدر نفسه أن الوفد التركي أظهر ميلاً واضحاً إلى المشري، لكنه في الوقت ذاته كان يشدد على أهمية إنهاء أزمة رئاسة مجلس الدولة، ليتسنى لمجلسي النواب والدولة إصدار قرار مشترك، ينهي أزمة المصرف المركزي في أقرب الآجال.

وفي حين عكست معلومات جميع المصادر مناخاً عاماً يشعر بعودة الصديق الكبير إلى منصبه ضمن توافق ليبي وشيك، أشارت أيضاً إلى قرب إنهاء أزمة مجلس الدولة لصالح المشري. وفيما يبدو أن الاتجاه يسير نحو إنهاء أزمة المصرف والمجلس الأعلى للدولة لصالح خصوم المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس، خاصة أنهما فشلا في السيطرة على المنظومات الإلكترونية للمصرف المركزي، وعجزا عن تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية، لقاء تعليق المصارف الدولية تعاملها مع المصرف في طرابلس، أعلن المجلس الرئاسي، مساء أمس الجمعة، تفعيل قراره الخاص بإنشاء مفوضية الاستفتاء، وتكليف رئيس لها ومجلس إدارتها، في مؤشر واضح لإبراز أوراق جديدة في سياق المناكفات بينه وبين مجلس النواب.

ووفقاً لنص قرار إنشاء مفوضية الاستفتاء، المعلن من المجلس الرئاسي في 11 أغسطس/ آب المنصرم، فإنه يحق لها طرح القرارات التشريعية والسياسية على الاستفتاء من الشعب، وتصبح نتائج الاستفتاء ملزمة لجميع الأجسام السياسية، ما يهدد شرعية قرارات مجلس النواب وغيرها من الأجسام السياسية. ورغم ظهور ملامح خلاف حول المصرف المركزي منذ أشهر، لكن قرار المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية الاستفتاء، كان بمثابة الخطوة التي فجرت الخلاف القائم بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حيث شدد الأخير على عدم امتلاك المجلس الرئاسي صلاحياته لإنشاء مفوضية للاستفتاء.

وفي غضون ذلك، تستعد لجنة 5+5 العسكرية المشتركة لعقد اجتماع جديد، اليوم السبت، بمقرها الدائم في مدينة سرت وسط شمال البلاد، ومن المنتظر أن تصدر بياناً تعلن فيه موقفها من مستجدات الوضع السياسي القائم في ليبيا. وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عقدت لجنة 5+5 اجتماعاً بمشاركة القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، لمناقشة الوضع الأمني في البلاد وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت اللجنة عقب اجتماعها السابق، أنها ستعلن موقفها خلال الأيام المقبلة من الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وتأثيره على حالة الأمن القومي للدولة.