ليبيا: مراوحة سياسية في انتظار وضوح موقف مجلس النواب

أكد ممثلو مجلس الدولة في اللجنة الدستورية استعدادهم للحوار مع نظرائهم من مجلس النواب، حين توجَّه إليهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، برفقة نائبه الأول، مسعود عبيد، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها، بحسب بيان للمجلس، ليل الأربعاء.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد عيّن ممثليه في لجنة دستورية مشتركة مع مجلس النواب، اقترحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، تشكيلها لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات.

من جهتها، قالت وليامز، إنها "تلقت رداً إيجابياً جداً من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيث رحّب بمبادرة الأمم المتحدة". وأوضحت، خلال مقابلة لها مع قناة هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، أمس الأربعاء، أنّ الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثمّ إطلاق المفاوضات، معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين، دون أن تحدد المكان والزمان.

يأتي هذا بعد مرور أكثر من شهر على المبادرة التي طرحتها وليامز بداية مارس/آذار الماضي، من أجل تشكيل لجنة دستورية مشتركة من المجلسين، تُعنى بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لم يحدد موعدها بعد.

واجتمعت وليامز نهاية مارس/آذار مع اللجنة المشكّلة بالخصوص من مجلس الدولة، فيما تبدو الصورة غير واضحة بالنسبة لموقف مجلس النواب الذي شكّل رئيسه، عقيلة صالح، لجنة دستورية دون عقد جلسة، أو إرسال الأسماء للبعثة الأممية، أو حتى تحديد مهمة الجلسة بين مبادرة وليامز أو خريطة الطريق والتعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا بين هدوء الأوضاع والاقتراب من حالة الانسداد السياسي

وفي هذا الشأن تابعت وليامز قائلة، خلال المقابلة ذاتها، إنّ "اقتراح الأمم المتحدة لم يأتِ من المريخ، بل من التعديل الدستوري الثاني عشر، حيث نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضواً، لكن لم يحدث ذلك، لأنه كان مفترضاً تشكيلها خلال أسبوعين من إقرار التعديل في مجلس النواب".

وأضافت: "لذلك لا تتعين علينا العودة للمربع الأول. ونستطيع البناء على التوافق الذي تحقق خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وقد لجأنا لبند آخر في التعديل الدستوري، والذي ينص تحديداً على الجمع بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات".

وأكدت وليامز أنّ "تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية والليبيون"، وأردفت: "كلما أسرع مجلسا النواب والدولة في التوافق حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول لمرحلة الانتخاب أمراً واقعياً".

وبحسب تصريحات وليامز، فإنّ الأمم المتحدة لم تتبنَ موقفاً بشأن الاعتراف بالحكومتين اللتين تتصارعان سياسياً على السلطة في ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا)، ولن تفعل، إلا أنها أكدت تواصلها مع الجانبين.

واستدركت في هذا الشأن قائلة: "أهم رسالة نرسلها هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا، فالليبيون لا يريدون العودة للعنف، كما أنّ الهدوء يسمح لنا بالوساطة بين الأطراف".