ليبيا: مجلس النواب يناقش في سرت الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية في مدينة سرت من أجل مناقشة الميزانية التي قدمتها حكومة فتحي باشاغا المكلفة من المجلس، وقانون توحيد المرتبات العامة الذي قدمته وزارة المالية والتخطيط بالحكومة. 

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق وصول رئيس المجلس عقيلة صالح إلى مجمع قاعات واقادوقو بمدينة سرت، حيث ستعقد الجلسة. 

وفيما ينتظر أن تبدأ الجلسة، لم يوضح بليحق ما إذا كان رؤساء المؤسسات السيادية، كمحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، سيشاركون في جلسة اليوم، بعدما تغيبوا عن الجلسات السابقة تلبية لدعوة عقيلة صالح. 

وتعليقا على تداول منصات إخبارية ليبية أنباء عن مغادرة عدد من ممثلي مجلس النواب في اللجنة الدستورية المشتركة القاهرة إلى سرت، نفى عضو مجلس النواب جبريل وحيدة هذه الأنباء. 

ومن جانبه، قال رئيس الوفد الممثل لمجلس النواب في اللجنة الدستورية الهادي الصغير: "ألغينا سفرنا إلى مدينة سرت حرصا على استكمال مشاورات المسار الدستوري في القاهرة"، مضيفا، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء: "لم يسافر أي عضو من لجنة النواب إلى سرت، والآن نستأنف الجلسات للاستماع إلى مخرجات اللجان الفرعية". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع ثلاثي في تونس يؤكد ضرورة استكمال مسار الانتخابات الليبية

وتستمر لليوم الثالث على التوالي جلسات الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، لبحث مسار يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. 

وتعقد هذه الجولة كسابقاتها في العاصمة المصرية القاهرة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقيادة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.  

وتتكون اللجنة من 24 عضوا بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم ترشح أي أخبار عما توصلت إليه حتى الآن. 

وكان عضو اللجنة عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي قد عبّر عن أمله في أن تتوصل الاجتماعات إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور، كاشفا، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، عن تشكيل اللجنة الدستورية للجنة مصغرة لصياغة مقترح حول المواد الخلافية، خصوصا المواد المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الدولة، لعرضها على اللجنة خلال الاجتماعات الحالية في القاهرة. 

ويأمل مجلس الدولة في أن تعتمد هذه المواد بعد الاتفاق عليها كوثيقة دستورية تجرى بناء عليها دورة انتخابية واحدة، فيما تشير تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى نيته طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء الشعبي لتصبح دستورا دائما، وتجرى الانتخابات بناء عليه. 

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبر عدة بيانات سابقة، عن رفضها فتح مسودة الدستور من أي جهة، مشددة على ضرورة طرحها للاستفتاء كما هي.