ليبيا: لجنة مجلس الدولة الدستورية تعقد ثاني اجتماعاتها في تونس

بدأت اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة اجتماعها التشاوري الثاني مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في تونس، اليوم الأربعاء. 

ولم تنضم حتى الآن اللجنة المناظرة من مجلس النواب للاجتماع أو يرسل المجلس قائمة بأسماء أعضاء اللجنة إلى البعثة الأممية، وفقاً لتأكيد وليامز في كلمتها الافتتاحية خلال جلسة الأمس، متوقعةً أن تنضم لجنة مجلس النواب قريباً، من أجل الشروع رسميا في العمل. 

وبحسب تصريحات سابقة لأعضاء في مجلس النواب لـ"العربي الجديد"، فقد اختار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 6 أعضاء باللجنة من النواب، فيما سيختار 6 آخرين من الخبراء القانونيين. 

أخبار

التحديثات الحية

حكومة باشاغا تتسلم ديوان رئاسة الوزراء في جنوب ليبيا

في المقابل، ستعكف لجنة مجلس الدولة مع المستشارة الأممية على وضع اللمسات الأولية للقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، في انتظار لحاق لجنة مجلس النواب بنظيرتها من مجلس الدولة من أجل الخروج بصياغة نهائية توافقية للقاعدة التي يفترض أن تقام على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي لم يتم تحديد موعدها إلى الآن. 

يأتي كل ذلك تلبية لمبادرة تقدمت بها وليامز في الثالث من مارس/ آذار الحالي إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد ثلاثة أيام من منح مجلس النواب الثقة لحكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا. 

وجاء تكليف الحكومة الجديدة بناء على خريطة طريق أقرها مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي، وعدل بناء عليها الإعلان الدستوري. 

وتقضي خريطة طريق مجلس النواب باختيار لجنة دستورية من المجلسين تتولى تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، أو صياغة قاعدة دستورية في حال تعثر التوافق على الدستور أو فشل الاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات في أجل أقصاه 14 شهرا من تاريخ تشكيل اللجنة. 

في المقابل، تتخطى مبادرة وليامز مسألة التوافق على مشروع الدستور، وتتجه مباشرة لصياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، على أمل إجراء الانتخابات في موعد أقرب. 

وفشل الفرقاء السياسيون الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بسبب خلاف على القوانين المنظمة لها، والتي صاغها مجلس النواب منفردا، واعترض عليها مجلس الدولة.  

وتعمقت هوة الخلاف بين المجلسين بعد تكليف النواب للحكومة الجديدة، التي لم تتمكن حتى الآن من دخول طرابلس بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة، وكذلك رفض مجلس الدولة لإجراءات منحها الثقة.