- تحريك خليفة حفتر لقواته نحو الجنوب الغربي أدى إلى حشد قوات في الغرب وإعلان النفير، مما زاد التوترات وأثار مخاوف الجزائر.
- شددت خوري على ضرورة استئناف العملية السياسية، مشيرة إلى جهود البعثة الأممية في التحضير لمحادثات جديدة وزيادة تدابير الثقة بين الأطراف المختلفة.
قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، إن التوترات في ليبيا "زادت بسرعة خلال الشهرين الأخيرين"، مؤكدة أن بعثتها تعمل بنشاط لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف المتصارعة في ليبيا. وخلال إحاطتها التي قدمتها إلى أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، أشارت خوري إلى أن التوترات زادت بسبب الإجراءات الأحادية التي أصدرتها جهات سياسية وأمنية، وآخرها محاولة عزل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وفيما حذرت خوري من مخاطر هذه الإجراءات على الاستقرار الأمني في البلاد، اقترحت إجراء محادثات بين جميع الأطراف لـ"دعم تدابير بناء ثقة تمهد لاستئناف العملية السياسية"، مؤكدة أن البعثة الأممية تعمل بشكل نشط لـ"تهدئة حالة التوتر القائمة في البلاد".
والأسبوع الماضي، دفع العديد من الأجسام السياسية بقرارات جدلية؛ ففيما أصدر مجلس النواب بشكل أحادي قراراً بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي أفرزتها مفاوضات ملتقى الحوار السياسي عام 2021، أصدر المجلس الرئاسي بشكل أحادي قراراً بتغيير محافظ المصرف المركزي استناداً إلى صلاحياته الممنوحة له وفقاً لاتفاق جنيف في إطلاق تدابير الطوارئ.
وفي معرض توضيحها للوضع المتوتر القائم في البلاد، أشارت إلى أن تحريك اللواء المتقاعد خليفة حفتر قواته في التاسع من أغسطس/ آب نحو الجنوب الغربي أدى إلى حشد مناطق غرب البلاد لقواتها وإعلانها النفير لمواجهة أي هجوم محتمل، مؤكداً أن تحريك حفتر لقواته "خلق توتراً في الغرب وأدى إلى مشاغل لدى الجزائر". وفي وقت بينت خوري أن استمرار الوضع الحالي قد يزيد من حالة الانقسام وعدم الاستقرار، نقلت مخاوف الليبيين من عودة الحرب، وشعورهم بالإحباط وانعدام الأمل في الحياة، بل وتفكير الكثير من الليبيين في الرحيل.
وشددت خوري على الحاجة لاستئناف العملية السياسية، مضيفة أن البعثة تعمل على التحضير لمحادثات جديدة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا، من خلال زيادة تدابير الثقة بين مختلف الأطراف، مشيرةً إلى استمرارها في لقاء كل الأطراف المحلية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي. وفي وقت شددت خوري على الحاجة للتنسيق مع المجتمع الدولي لاستئناف العملية السياسية، أكدت أنها مستمرة في العمل مع مختلف الدبلوماسيين في ليبيا والخارج تحضيراً للمحادثات السياسية المقبلة.
ولفتت خوري إلى أنها تجري لقاءات مع القادة الليبيين لتشجيعهم على وقف إصدار الإجراءات الأحادية للتهدئة وللحد من تفاقم الأوضاع، وحثهم على الاتجاه للحوار من أجل إحراز تقدم جديد في العملية السياسية. كما أكدت خوري أن لقاءاتها تهدف إلى دفع فرق العمل في المجالات الاقتصادية والأمنية والحقوقية نحو إعادة نشاطها، لتصب مجمل هذه الأنشطة في محادثات لتشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وتدير خوري البعثة الأممية بالنيابة منذ استقالة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي في إبريل/ نيسان الماضي، الذي فشل في إنجاح مبادرته التي أعلنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضية بعقد طاولة حوار خماسية تجمع القادة الأساسيين الخمسة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، للتفاوض حول القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية الجدلية. وعقب فشل مبادرة باتيلي لم تعلن خوري أي مبادرة سياسية لكسر حالة الجمود المسيطر على الوضع السياسي في البلاد منذ فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية 2021.