ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم المستشارة الأممية بـ"الانحياز والتناقض" بشأن خريطة طريق البرلمان
اتهم محمد حمودة، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز بـ"الانحياز والتناقض" في تصريحاتها حيال خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب، والتي تؤجل إجراء الانتخابات لمدد أطول مما حددته خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي.
وكانت وليامز قد التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء أمس الأربعاء، وأوضحت في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي، أن صالح أطلعها على "الآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس (آذار) 2021"، وأنه ناقش معها "الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد، وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن، للتمكن من إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت".
3/1 التقيت اليوم بالسيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في القبة، حيث أطلعني بالتفصيل على خطة عمل المجلسين وفقا للتعديل الدستوري رقم12 بمافي ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017. وأشرت إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة. pic.twitter.com/6rTU1h45qT
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 16, 2022
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت وليامز إلى أن صالح أطلعها على "خطة عمل المجلسين وفقا للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة دستور 2017"، وقالت إنها حثت على ضرورة إشراك المرأة والشباب والمكونات الثقافية "في عضوية اللجنة".
واعتبر حمودة، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن ما أفصحت عنه وليامز يعد "نوعا من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا"، وأن قبولها لتمرير مجلس النواب خريطة طريق تؤجل فيها الانتخابات "يتناقض تماما مع تصريحاتها وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا".
وفيما حذّر حمودة مما وصفه بــ"الارتباك" في تصريحات وليامز، حذّر أيضا من أن مواقفها "تؤثر في إذكاء الخلاف السياسي، وتنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عما تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة"، وقال: "الليبيون اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقة حلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يجري إيقافها من الأطراف ذاتها صاحبةِ قرار التمديد".
كما اتهم حمودة مجلس النواب بـ"إرباك الحالة الدستورية والقانونية، من خلال إقدامه بشكل أحادي على تمرير خريطة الطريق وتكليف فتحي باشاغا بشكل مخالف للإعلان الدستوري"، واصفا إجراءات مجلس النواب بأنها "تدليس وافتقار للشفافية والمنافسة النزيهة".
وتابع: "يجب أن تدركَ وليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا تحتكم تحت قبته عند حدوث الاختلاف"، وأضاف: "كان حريا بوليامز أن تكون أكثر المعنيين حرصا على سلامة تطبيق واحترام شروط الاتفاق السياسي، التي كانت مشرفة على إنجازه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف"، واعتبر أن "من يجاري هذا الانحراف ويمرره قد يعد شريكا إذا ساءت الأوضاع".
وعبر حمودة عن أمله في ألا تتيح تصريحات وليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020.
وفي سياق آخر، أكد المجلس الأعلى للدولة، مساء الخميس، عزمه على "العمل مع الشركاء في الوطن وفي العملية السياسية حتى تطبيق خريطة طريق متفق عليها، تؤدي إلى اعتماد دستور للبلاد، وإقامة انتخابات نزيهة في أقرب الآجال، وتنهي كل المراحل الانتقالية"، مشددا على أهمية إجراء مصالحة وطنية تمهد لتوحيد البلاد.
وفيما ترحم المجلس، في بيان له بمناسبة ذكرى ثورة فبراير، على "الذين قضوا في معارك التحرير"، أكد استعداده لتقديم المزيد من التنازلات لتنفيذ الاستحقاقات لبناء "دولة مدنية ديمقراطية، ذات دستور وسيادة وطنية، يسيرها القانون بمؤسساته، وينعم فيها المواطن الليبي بالعيش الكريم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
