ليبيا.. حفتر يتحدث عن فرصة أخيرة لخارطة طريق لإجراء انتخابات
أعلن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، اليوم السبت، عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء الانتخابات، وطالب حفتر في خطاب نشرته قناة ليبيا الحدث جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولاً وأخيراً، بحسب رويترز.
وفي نفس السياق دعت الحكومة الليبية المُعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، السبت، مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة"، إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات لحل أزمة البلاد، بحسب الأناضول.
وجاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا. وقال باشاغا، إنه يدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى "تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية".
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، دعا في بيان، الجمعة، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعثر في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.
ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
ويصر اللواء المتقاعد حفتر على حق العسكريين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكان حفتر تقدم، العام الماضي، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي فشل الليبيون في إجرائها العام الماضي مع الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب خلاف بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات، وكذلك بسبب ترشح شخصيات وصفت بالجدلية، كان حفتر في مقدمتها، رفقة: نجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وبعد فشل الانتخابات، استمر فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدتها الدستورية وقوانينها التنظيمية، وتركز الخلاف على مادتين تخصان ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، حيث صوت مجلس الدولة على رفض الترشح، إلا إذا تنازل مزدوجو الجنسية عن جنسية الدولة الأخرى قبل عام من الترشح، واستقال العسكريون من مناصبهم قبل الترشح. وفي المقابل يصر مجلس النواب على منح فرصة الترشح للجميع.
