ليبيا: المجلس الأعلى للدولة ينتخب محمد تكالة رئيساً خلفاً للمشري

صوّت المجلس الأعلى للدولة على اختيار عضو المجلس محمد تكالة رئيساً للمجلس في دورته الجديدة، خلفاً للرئيس السابق خالد المشري، بعد أن حصل تكالة على 67 صوتاً من أصل 130 عضواً شاركوا في جلسة مجلس الدولة اليوم الأحد.

وكانت مصادر مقرّبة من مجلس الدولة قد كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" عن تراجع حظوظ المشري للفوز برئاسة جديدة للمجلس، مؤكدة أن هناك اتجاهاً عاماً نحو تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالح تولي تكالة الرئاسة.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية، اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة طرابلس، لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، حيث تنافس على منصب رئيس المجلس أربعة مترشحين هم، خالد المشري، وناجي مختار، ومحمد تكالة، ونعيمة الحامي.

وحصل المشري في الجولة الأولى من التصويت على 49 صوتاً، ومحمد تكالة على 39 صوتاً، وناجي مختار على 36 صوتاً، ونعيمة المشري على 4 أصوات.

وفي الجولة الثانية بين أكثر المترشحين تصويتاً، حصل تكالة على 67 صوتاً، بينما حصل المشري على 62 صوتاً. 

وتشترط اللائحة الداخلية للمجلس حصول الفائز بمنصب رئيس المجلس على 66 صوتاً من أصل 137 عضواً هم كامل أعضاء المجلس، بينما شارك 130 عضواً في جلسة التصويت اليوم.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كجسم استشاري لمجلس النواب، وتألف من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).

وعلى خلفية موقف المجلس الأعلى للدولة، المعارض لدعم وشرعنة مجلس النواب، الذي يدعم بدوره اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومعسكره، أصبح المجلسان طرفين خصمين هيمنا على المشهد في البلاد، حيث شكلت خلفياتهما مواقف سياسية متعارضة أدت إلى خلافات سياسية عميقة، لا سيما في ملف الانتخابات، واعتماد الدستور الدائم للبلاد.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: مجلس الدولة يعلن الموافقة على التعديل الدستوري وسط تضارب

وتولى بداية، عبد الرحمن السويحلي، رئاسة المجلس بعيد تشكيله، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلاً عنه عام 2018، وتوالى اختياره رئيساً للمجلس لخمس دورات متوالية.

ويتوقع مراقبون تغيراً في سياسات المجلس الأعلى للدولة، خصوصاً في التقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها التوافق على التعديل الدستوري، وإنشاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، التي لا تزال مخرجاتها محل جدل بين مجلس النواب والبعثة الأممية.

ولا يعرف لتكالة أي نشاط سياسي خارج مجلس الدولة، وداخل المجلس أظهر ميلاً للمشاركة في السياسات الاقتصادية للدولة، وتولى رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، إلا أنه مؤخراً انضم للتيار الرافض للتعديل الدستوري داخل المجلس، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وكذلك تمرير مجلس الدولة خريطة الطريق. وهو ما قد يرجح تغيراً كبيراً في سياسات مجلس الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالتقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها تشكيل لجنة 6+6، وتمرير خريطة الطريق. 

ومما يزيد من احتمالية تغير مواقف مجلس الدولة من التقارب مع مجلس النواب، ارتباط تكالة بعلاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب، منذ إصدار الأخير قراراً بسحب الثقة من حكومته في سبتمبر/ أيلول2021.