ليبيا: إطلاق سراح وزيرين في حكومة باشاغا بعد توقيفهما من قبل مسلحين

بعد يوم من احتجازهما من قبل مسلحين، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الجمعة، إطلاق سراح وزيري الخارجية حافظ قدور، والتعليم التقني فرج سالم، من دون الإشارة إلى مصير وزيرة الثقافة عائشة الدروقي.

وكان الوزيران قد احتجزا، فجر أمس الخميس، من قبل مسلحين وهما في طريقهما براً إلى مدينة طبرق من أجل أداء اليمين القانونية. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، في بيان، إنه جرى إطلاق سراح حافظ قدور وفرج سالم، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تم تداوله حول إصابة الوزيرين.

رئيس الحكومة الليبية #فتحي_باشاغا يؤكد إطلاق سراح وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور ووزير التعليم التقني فرج سالم وينفي تعرضهم لأي إصابات#ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/f1xEdTpl25

— 218NEWS (@218news) March 4, 2022

وفند المكتب الإعلامي لباشاغا ما يتم تداوله من قبل وسائل إعلام حول إصابة الوزيرين، مؤكداً أنهما بصحة جيدة.

وخلال البيان، توجه رئيس الحكومة فتحي باشاغا بالشكر إلى الجهات الأمنية التي تدخلت من أجل إطلاق سراحهما، وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الأعمال غير القانونية. 

رئيس الحكومة #فتحي_باشاغا يشكر الجهات الأمنية التي تدخلت لاطلاق سراح وزير الخارجية حافظ قدور ووزير التعليم فرج سالم #تلفزيون_المسار
التردد: 11373H 27500 pic.twitter.com/xEYhB6lpSV

— تلفزيون المسار (@almasartvlibya) March 4, 2022

وأمس، قال باشاغا إن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس أغلق المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.

وأدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أمس الخميس، اليمين القانونية أمام النواب، في جلسة خاصة عقدت بمقر المجلس في طبرق.  

وحضر جلسة أداء اليمين 23 وزيراً من أصل 38 هم كل التشكيلة الحكومية التي اختارها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، فيما لم تتمكن البقية من الحضور بسبب إقفال الأجواء الليبية وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بالإضافة لتوقيف بعض الوزراء على يد مجموعة مسلحة، فجر أمس الخميس.

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: مجموعة مسلّحة تخطف وزيرين في حكومة باشاغا الجديدة

على صعيد منفصل، رحب المجلس الأعلى للدولة باقتراح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، للتشاور والتوافق لوضع قاعدة دستورية للانتخابات "في أسرع وقت ممكن ورفض المراحل الانتقالية". 

وعد مجلس الدولة، في بيان اليوم الجمعة، اقتراح وليامز استجابة واضحة لإعلانه في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي أقر فيه قاعدة دستورية كاملة "يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني". 

وأمل في المقابل أن يكون دور البعثة الأممية في رعاية عمل اللجنة فقط من دون التدخل فيه. 

وكانت وليامز قد عبرت عن عزمها مراسلة مجلسي النواب والدولة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بينهما، تتكون من 12 عضواً وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات، بحسب سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر. 

وقالت وليامز، في تغريدة لاحقة ليل أمس، إنها دعت المجلسين إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة، واقترحت أن يكون أول اجتماع للجنة المشتركة في 15 مارس/آذار الحالي برعاية أممية، للعمل على وضع قاعدة دستورية للانتخابات في غضون أسبوعين، موضحة أنها تنتظر "الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة" قبل الثامن من مارس الحالي.