لويزة حنون تنسحب من الرئاسية الجزائرية.. ومرشحون يطالبون بوقف بعض الخروقات

أعلنت المرشحة الرئاسية لويزة حنون اليوم السبت، انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما احتجت أحزاب ومديريات لحملات انتخابية لعدد من المرشحين، على ما اعتبرته خروقات انتخابية مبكرة، واستخدام هيئات عمومية في الدعاية الانتخابية لصالح الرئيس المترشح عبد المجيد تبون.

وقالت لويزة حنون في بيان لها: "أعلن رسمياً عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًاً، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية، وفي عملية التصويت يوم السابع من سبتمبر المقبل"، وأكدت لويزة حنون أن "حزب العمال لا يمكن أن يكون جزءاً من عملية انتخابية لا تكرس حرية الترشح التامة، ولا تسمح للمواطنين بممارسة احتكامهم الحر، وبسبب فرض ظروف سياسية لإقصائنا من الاقتراع المقبل".

واعتبرت لويزة حنون أنها كانت ضحية لمواقفها السياسية، وأكدت: "سجلنا عدداً من المعطيات السياسية الخطيرة التي استهدفتنا خصيصاً، وقد تحقّقنا منها مركزيّاً ومحليّاً منذ إعلاننا قرار المشاركة. وتثبت المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات"، إضافة إلى مشكلات تقنية، حيث "أثبتت حملة جمع تزكيات الناخبين الفشل التام للمنظومة الرقمية للهيئة المستقلة والإدارية والتنظيمية التي تم تطبيقها دون تجربة أو تحضير مسبق على مستوى مكاتب البلديات ومكاتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وفي نفس السياق، أكد رئيس الهيئة الانتخابية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في بيان نشره مساء الجمعة: "في حال نريد للانتخابات الرئاسية أن تكون نقطة تحول كبرى، في إنهاء الممارسات القديمة التى ساهمت في كسر الثقة وتعميق العزوف، ودفعت المواطنين والناخبين إلى مربع الرفض والسلبية، يجب على السلطة أن تظهر الإرادة العملية في ذلك"، ودعا صادوق السلطة السياسية إلى "الابتعاد التام عن السلوكات المستفزة والمنفرة، خاصة تلك التي تعطي الانطباع بالاستخفاف بالناخبين والمترشحين".

وكان صادوق يشير إلى واقعتين أثارتا منذ يوم الخميس جدلاً لافتاً، واعتبرت منافية للعرف والقانون الانتخابي، خاصة في بنوده التي تمنع استخدام المؤسسات الرسمية للدولة ووسائلها العامة في الدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح للرئاسة، تتعلق الأولى بقيام حاكم ومجلس ولاية وهران غربي الجزائر بالدعاية والهتاف لصالح المترشح الرئيس عبد المجيد تبون. وقبلها، قام كبار مستشاري الرئيس تبون، رئيس الديوان الرئاسي ومستشاره القانوني بوعلام بوعلام والمستشار الإعلامي للرئاسة كمال سيدي سعيد، بسحب الدفعة المركزية من استمارات التوقيعات من مقر السلطة المستقلة للانتخابات، وقال بوعلام في تصريح صحافي مقتضب إنه قام باسم الرئيس تبون وبتفويض منه بسحب استمارات التوقيعات في إطار الإجراءات القانونية، دون أن يقدم تفاصيل أخرى. 

ويمنع القانون الانتخابي بشكل صارم أي شكل من أشكال استغلال واستخدام مؤسسات الدولة وإمكاناتها في العملية الانتخابية، وتنص المادة 83 من القانون الانتخابي على أنه "يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة الشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك"، فيما تنص المادة 84 على أنه "يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة الجزائرية... معركة التوقيعات العسيرة

وحذر أحمد صادوق من تمادي بعض قادة الأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس عبد المجيد تبون في ما وصفه بـ"الاستهزاء" بمنافسي الرئيس تبون، ودعا إلى ضرورة "كف بعض السياسيين المغامرين عن بث خطاب الكراهية والاستهزاء بالسياسيين"، في إشارة منه إلى تصريح كان أدلى به رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قال فيه إن مرشحهم الرئيس تبون سيفوز على منافسيه بالضربة القاضية وبنسبة 90 في المائة من الأصوات، فيما قال رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، إن يوماً واحداً سيكون كافياً لجمع التوقيعات المطلوبة لصالح الرئيس تبون، بينما قضى باقي المرشحين فترة شهر لجمع لائحة التوقيعات.

وفي نفس السياق، احتج أسير طيبي، منسق تكتل الإصلاح، والذي يدير حملة مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي لقاسم ساحلي على تصريحات رئيس حزب من الأغلبية النيابية المؤيدة لتبون، واعتبر أنها تمس بصدقية الانتخابات.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون نفسه قد انتقد في حوار تلفزيوني، بث الليلة قبل الماضية، بعض ممارسات التملق السياسي التي تقوم بها أحزاب سياسية مؤيدة له، وقال إنّ "بعض الممارسات السلبية القديمة تذكر الجزائريين بماض أليم، في وقت نتحدث فيه عن الجزائر الجديدة، على غرار إقامة صورة ضخمة في قاعة أو وضع صورة له على المنصة"، وأعرب عن "امتعاضه من هذا النوع من الممارسات التي يتعين التوقف عنها".