لويزة حنون تتهم السلطة بإقصائها عن الانتخابات الرئاسية الجزائرية

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون جهات في السلطة لم تفصح عنها بالوقوف وراء إقصائها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، واستخدام ما اعتبرته "التهديد والابتزاز" ضد مؤيديها لمنع ترشحها وعرقلة جمعها للتوقيعات المطلوبة للترشح.

وقالت حنون خلال افتتاح الدورة الطارئة للجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، إنّ "هناك تسلسلاً زمنياً للأحداث يثبت بشكل قطعي أنّ إقصاءنا عن المشاركة في اقتراع السابع من سبتمبر كان متعمّداً، وتم تنفيذه بأساليب بذيئة بما فيها اللجوء للتهديد والابتزاز"، مضيفة أنّ "قرارنا بعدم المشاركة في الاقتراع المقبل، هو ردّ سياسي مقاوماتي ضد ممارسات النظام القديم".

وكشفت لويزة حنون أنّ "تعتيماً سياسياً" مورس بحقها "منذ بداية حملة جمع تزكيات الناخبين" ما يؤكد "وجود اعتراض، لا نعرف مصدره، على مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية الجزائرية"، وفق قولها. ولمّحت إلى وجود معطيات أكثر خطورة لا تسمح لها الظروف بكشفها في الوقت الحالي، وتابعت: "سيتفهم الجميع أنني من باب المسؤولية لا أستطيع البوح بالمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع، ولنترك للمستقبل كشف كل الخبايا". وكشفت أن أعضاء المجالس المحلية الذين تعهدوا بمنح توقيعاتهم لصالح ترشحها تعرضوا للتخويف، ما دفع غالبيتهم إلى التراجع "ما يثبت أن حصاراً حقيقياً فُرض علينا، من خلال الفيتو الموجه إلى المنتخبين لمنح تزكياتهم لنا".

وكانت حنون، التي سبق أن ترشحت إلى ثلاث استحقاقات رئاسية سابقة في 2004 و2009 و2014، قد أعلنت، السبت الماضي، سحب ترشحها ووقف جمع التزكيات، وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وعدم التصويت فيها، بسبب ما وصفته بـ"التسيير الفوضوي للانتخابات"، ووجود رغبة لدى السلطة في منعها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. وعزت ذلك إلى تخوّف السلطة من "مواقفنا السياسية ووضوح أهدافنا وإرادتنا في استعمال الحملة الانتخابية لطرح القضايا المركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتطلعات المشروعة لغالبية الشعب، والفئات الجد واسعة في المجتمع" والدعوة إلى الإفراج اللامشروط عن السجناء السياسيين وتكريس حرية الصحافة.

أخبار

التحديثات الحية

لويزة حنون تنسحب من الرئاسية الجزائرية.. ومرشحون يعترضون على خروقات

وفي السياق الانتخابي، حذرت حركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، التي تمكّنت من جمع التوقيعات لصالح ترشح رئيس الحركة عبد العالي حساني، مما وصفته بـ"استنساخ الممارسات القديمة في إدارة ملف الانتخابات، والتي تشوه العملية الانتخابية وتشجع على العزوف وإضعاف نسب المشاركة". ودعت الحركة، السلطة الجزائرية، في بيان، أمس الجمعة، إلى "التوقف عن الاستخفاف بوعي الشعب الجزائري الذي يمتلك القدرة على التمييز بين خطاب الأمل وخطاب اليأس والتأزيم".

وانتقد البيان "عدم حياد الإدارة وبعض وسائل الإعلام التي تعاملت بانتقائية في التغطية الإعلامية"، في إشارة إلى انحياز لافت لوسائل الإعلام لصالح الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، وكذا توظيف السلطة لملف السكن كعنوان انتخابي، و"رفض كل الممارسات الإدارية والسياسات التي تستغل حاجة المواطنين لأغراض انتخابية ولاسيما ما تعلّق بملف السكن الذي يعكس حالة فشل متكررة"، على خلفية ترتيب تزامن إعلان ترشح الرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية مع إطلاق برنامج الحصول على شقق سكنية يدعى "عدل".