لليوم الـ12.. اشتباكات بين مقاومين والأمن الفلسطيني في جنين ومخيمها

16 ديسمبر 2024
مركبات للأمن الفلسطيني في مخيم جنين 15 ديسمبر 2024 (زين جعفر/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تجدد الاشتباكات في جنين: تتواصل الاشتباكات المسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية في محيط مخيم جنين، مع إطلاق نار وانفجارات، مما أدى إلى إصابات وحصار على المخيم.

- الحملة الأمنية "حماية وطن": بدأت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرحلة ما قبل الأخيرة من عملية "حماية وطن"، شملت اعتقالات واستيلاء على مركبات، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واستمرار التظاهرات.

- ردود الفعل والتحذيرات: حذرت الجبهة الشعبية من تجاوزات الحملة الأمنية، داعية لرفع الحصار عن جنين، وسط فشل جهود الوساطة ورفض الكتيبة إنهاء المقاومة.

تجددت الاشتباكات صباح اليوم الاثنين بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، لليوم الثاني عشر على التوالي، في محيط مخيم جنين وفي بعض الأحياء الواقعة بين المخيم والمدينة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي الرصاص وانفجار العبوات الناسفة محلية الصنع. ويسود التوتر مدينة جنين ومخيّمها منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري وسط الاشتباكات المسلحة بين أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر مسلّحة من "كتيبة جنين - الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي" بالتزامن مع فرض حصار على المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قمعت، عصر الإثنين، مسيرة خرجت من مدينة جنين باتجاه مخيم جنين لفك الحصار الذي تفرضه تلك الأجهزة على المخيم. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قمعت كذلك مسيرة أخرى انطلقت من داخل مخيم جنين لمحاولة فك الحصار عن المخيم رفضاً للممارسات التي تقوم بها تلك الأجهزة، وإسناداً للمقاومة. ووفق المصادر، فقد أطلقت تلك الأجهزة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص ما ادى لإصابات بالاختناق واصابة احد الشبان بالرصاص.

وتصاعدت الأحداث في مدينة ومخيم جنين بعد إعلان الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدء تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية "حماية وطن"، وقال الناطق باسم أمن السلطة أنور رجب إن الحملة تأتي "في إطار جهود حفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين"، مضيفاً: "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان".

وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات بحق نشطاء من المخيم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي تبعها استيلاء أفراد الكتيبة، في 5 ديسمبر الجاري، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة وفي المقابل عادت الأجهزة الأمنية واعتقلت نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثم حاصرته وأغلقت مداخله. وأدت المواجهات حتى الآن إلى مقتل ثلاثة برصاص الأمن الفلسطيني بينهم شاب وطفل وأحد قادة كتيبة جنين يزيد جعايصة، علاوة على وقوع إصابات بين الطرفين، فيما تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في المدينة والمخيم الداعمة للمقاومة والرافضة لممارسات الأمن الفلسطيني بحق المقاومين.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان، اليوم الاثنين، أن الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها أجهزة أمن السلطة ضد عناصر المقاومة تُشكل تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء، وتلقي بظلالها السلبية على العلاقات الوطنية الداخلية، وسلاح المقاومة هو سلاح شرعي، والمقاومون ليسوا خارجين عن القانون، بل هم حماة الشعب والمدافعون عنه في مواجهة جرائم الاحتلال. وشددت الجبهة على أن الدور الوطني بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم  المستوطنين وجنود الاحتلال يفترض أن يكون أولوية عند السلطة.

وحذر البيان من أن حسابات السلطة الخاطئة تدفع الوضع الفلسطيني نحو منحدر خطير قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، وأن هذه الحملة لن تحقق إلا المزيد من التوتر ما يصب في مصلحة الاحتلال فقط. وأشارت الجبهة إلى أن الاحتلال نفسه لم يتمكن من اقتلاع المقاومة، داعية إلى تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية قبل فوات الأوان، ومطالبة السلطة بالتراجع الفوري عن هذه الحملة وسحب قواتها من مدينة جنين ومخيمها، ورفع الحصار عنها حتى لا تنتقل هذه الأحداث المؤسفة إلى مناطق أخرى.

وفشلت جهود الوساطة في تهدئة الأوضاع المتوترة ووقف الاشتباكات، وكان أحد نشطاء مخيم جنين والمقرّب من كتيبة جنين، إياد العزمي، قال في حديث سابق مع "العربي الجديد" إن بعضاً من وجهاء المخيم وذوي الشهداء كانوا يسعون بشكل حثيث "لرأب الصدع والحيلولة دون اقتحام الأجهزة الأمنية للمخيم"، إلا أن الجهود فشلت. وأشار العزمي إلى أن بعض الوسطاء أبلغوهم بأن أجهزة السلطة الأمنية تبحث عن صورة شكلية على أقل تقدير توحي من خلالها بأنها سيطرت على المخيم، لكن الكتيبة ردت بأن سلوك عناصر السلطة غير مضمون و"أن الدخول إلى المخيم لن يكون إلا على جثث أفراد الكتيبة طالما أن الثمن هو إنهاء حالة المقاومة".