لقاء تبون والمنفي وسعيد في تونس: تنسيق حول قضايا المنطقة
لقاء تبون والمنفي وسعيد في تونس: تنسيق حول قضايا المنطقة
- الملفات الرئيسية تشمل مشكلات الحدود، التجارة والتهريب، تدفق المهاجرين، وتأثير التوترات في منطقة الساحل على الأمن والاستقرار، مع التركيز على ضرورة التنسيق المشترك ومواقف موحدة.
- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقود جهود تعزيز التعاون المغاربي، مع التأكيد على أن اللقاءات ليست موجهة ضد أي دولة وتهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
يعقد رؤساء وقادة كل من الجزائر وتونس وليبيا لقاء تشاورياً الاثنين المقبل في تونس، يخصص لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية مشتركة، تنفيذاً لقرار كان قد تم الاتفاق بشأنه، يتعلق بعقد قمة ثلاثية كل ثلاثة أشهر. ويجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في لقاء هو الثاني من نوعه، بعد لقاء أول كان قد عقد في الجزائر في الثالث مارس/ آذار الماضي، على هامش القمة السابعة للغاز المنعقدة السبت في الجزائر.
وتبرز حتى الآن عدة ملفات وقضايا تتقاطع فيها مصالح الجزائر وتونس وليبيا، واهتمام حكومي مشترك، يمكن أن تشكل أرضية لصياغة إطار تنسيق بشأنها، أبرزها ملف الحدود والمناطق والمعابر الحدودية، على ضوء مشكلات حدثت مؤخراً بين تونس وليبيا، وكذلك ملف التجارة والتهريب الذي ينخر اقتصادات الدول الثلاث، في ظل غياب مناطق تبادل تجاري حر ومسالك تجارة بينية مستقرة، إضافة إلى ملف الهجرة وتدفق المهاجرين الأفارقة على الجزائر وتونس وليبيا، حيث بات هذا التدفق يشكل مسألة مقلقة بالنسبة لحكومات الدول الثلاث، ما يعني أنها فرصة لاتخاذ موقف موحد وتنسيق بشأن كيفية التعامل مع هذه التدفقات من جهة، وتوحيد المواقف تجاه الضغوط الأوروبية خاصة على تونس وليبيا بشأن القبول بتوطين المهاجرين.
ويضاف إلى هذه الملفات مسألة التوترات القائمة في منطقة الساحل، وهي توترات لها انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار الثلاث الدول، سواء بالنسبة لمحاربة الإرهاب أو الحد من تداعياتها المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود وغيرها. وتحدثت مصادر مسؤولة، لـ "العربي الجديد"، بالقول إن "انعقاد اللقاء في حد ذاته يعد خطوة مهمة على طريق التنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدان الثلاث، وقد تتطور في وقت لاحق إلى خطوات عملية، تليها لقاءات بين وزراء بعض القطاعات التي يمكن أن تحيد مشكلات وتفتح أفقاً مشتركاً، كالنقل والتجارة والداخلية وغيرها".
وكان القادة الثلاثة قد اتفقوا في لقاء الجزائر على عقد لقاء كل ثلاثة أشهر لبحث ومناقشة مشكلات المنطقة وتنسيق المواقف، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وجاءت فكرة التنسيق الثلاثي بمبادرة من الرئيس تبون الذي كان قد أوفد في فبراير/ شباط الماضي وزير الخارجية أحمد عطاف في جولة مغاربية شملت تونس وليبيا وموريتانيا، بهدف إيجاد مقترح في إطار مشترك يتيح تنسيق المواقف ومناقشة مشكلات المنطقة المغاربية.
ونأت موريتانيا بنفسها عن هذه المبادرة، لأسباب متعددة، تفهمتها الجزائر صاحبة المبادرة، لكون بعض القضايا والمشكلات التي تربط بين الجزائر وتونس وليبيا، بحكم الحدود المشتركة، قد لا تعني موريتانيا بالضرورة، إضافة إلى أن نواكشوط تفضل العمل على خط التعاون الثنائي مع الجزائر بحكم الحدود بين البلدين، لكن سبباً سياسياً آخر يقف وراء الموقف الموريتاني، وهو رغبة نواكشوط في الحفاظ على مسافة متوازنة في الاستقطاب الإقليمي القائم بين الجزائر والمغرب، إذ إنها لم تشارك في المقابل في مبادرة الملك المغربي بشأن إطلالة الأطلنطي.
وخلال حوار صحافي بث قبل أسبوعين، حرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على التأكيد أن مبادرة اللقاءات الثلاثية "لمناقشة الأمور التي تهمنا ومشكلاتنا التي تشبه بعضها البعض، ليس موجهاً ضد أي دولة من دول المغرب العربي أو أي دولة أخرى"، مضيفاً أن "الباب مفتوح لجيراننا في الغرب، (يقصد المغرب) لتوحيد الكلمة".
