لجنة 5+5 الليبية: الاستقرار أولوية وملتزمون بوقف إطلاق النار

أعلنت لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة، في بيانها الختامي، اليوم الأحد، أنها ستصدر موقفها خلال الأيام المقبلة بشأن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، مشيرة إلى أنها ناقشت خلال اجتماعها اليوم تأثير هذا الانقسام على تنفيذ بنود وقف إطلاق النار وعلى حالة الأمن القومي.

وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة عملها من مقرها نافية ما يُشاع عن تخليها عن دورها، ووصفت تلك الإشاعات بأنها "افتراء ناتج عن عدم فهم وتقدير للمهمة الموكلة إليها." وأوضحت اللجنة أن دورها "يقتصر على وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، وأنها ليست مكلفة بتوحيد المؤسسة العسكرية أو بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، حيث تقع هذه المهام ضمن صلاحيات الأجسام التنفيذية للدولة".

وأشارت اللجنة إلى أن أعضاءها ناقشوا خلال الاجتماع الوضع الأمني والسياسي وتداعياته على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ باقي بنود الاتفاق، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة. من جهتها، أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، التي شاركت في الاجتماع، الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت في تدوينة على حسابها بمنصة إكس أن "الاجتماع تناول كافة السبل الممكنة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة"، مشددة على أن "الاستقرار والسلام أصبحا ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لليبيين الذين يتطلعون إلى حل سياسي مستدام".

انضممت اليوم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها الدائم في مدينة سرت لمناقشة التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني. وقد أكدت على الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/2PtBpJY5Zj

— Stephanie Koury (@stephaniekoury1) August 25, 2024

وعقدت لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة، اليوم الأحد، اجتماعاً في مقرها الرئيسي بمدينة سرت بحضور القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، وسط تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في ليبيا. وعقد الاجتماع بعد جلسة مغلقة يوم أمس، في وقت لم تكشف فيه تفاصيل أجندته، لكنه يأتي في خضم أزمة متصاعدة في البلاد.

وتتولى لجنة 5+5، المؤلفة من ضباط يمثلون معسكري غرب وشرق البلاد، متابعة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع بين معسكري البلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وعقدت اجتماعات عدة من أجل ذلك، إلا أنها لم تحرز أي تقدم في بند توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً كبيراً، حيث أعلنت رئاسة أركان القوات البرية بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن تحريك وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي، ما أثار حالة من الاستنفار في صفوف قوات حكومة الوحدة الوطنية، خاصة في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر.

في ظل هذا التصعيد، أعلنت الكتيبة 17 حرس حدود التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الطوارئ في صفوف قواتها، بينما رفعت رئاسة الأركان العامة جاهزيتها لمواجهة أي هجوم محتمل، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكدت قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن تحركات مليشياته في الجنوب الغربي للبلاد تهدف إلى "تأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي"، مشددة على أن هذه التحركات "لا تستهدف أحداً"، في ظل تحذيرات صادرة عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بشأن خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: ماذا وراء اقتراح خوري إطلاق مسار تفاوضي بين أطراف الصراع؟

وفي مواجهة هذا التصعيد، أصدر المجلس الرئاسي أوامره، بصفته القائد الأعلى للجيش، بعودة كل القوات إلى ثكناتها فوراً، محذراً من أن أي تحرك أو حشد لقوات من دون إذنه قد يؤدي إلى فوضى ويشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يؤثر سلباً على الأمن الوطني.

تزامناً مع التصعيد العسكري، شهدت ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حيث قرر الأخير سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي وإعلان انتهاء ولايته وحكومة الوحدة الوطنية في نهاية مدة اتفاق جنيف الذي تأسست بموجبه هذه المؤسسات.

في الوقت نفسه، تزايدت التوترات في طرابلس صباح الجمعة، حيث جرت تحشيدات عسكرية كبيرة بين مؤيدي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومؤيدي المجلس الرئاسي الذين كانوا يسعون لتمكين إدارة مصرفية جديدة بالقوة.

خلال هذه الأوقات المضطربة، أصدرت البعثة الأممية بياناً أعربت فيه عن قلقها من التصعيد والتحشيد العسكري، داعية إلى خفض التوتر واللجوء إلى الحوار لحل أزمة المصرف المركزي. وشاركت في البيان أيضاً سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مؤكدة دعمها نداء البعثة الأممية وتأكيدها أهمية حل الخلافات عبر الحوار.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التصعيد العسكري جنوب غربي ليبيا: النفط وما هو أبعد

وبعد ساعات من التصعيد العسكري في طرابلس، أعلن وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي عن اتفاق قادة التشكيلات العسكرية في المدينة على التهدئة وعدم التدخل في أزمة المصرف المركزي. كما أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية في طرابلس برئاسة الطرابلسي، وستتولى إخلاء المقار العامة ومباني مؤسسات الدولة من التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى قوات الشرطة التابعة للحكومة.

ويعود آخر اجتماع للجنة 5+5 العسكرية، التي تضم خمسة قادة من معسكري غرب وشرق ليبيا، إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في تونس، بحضور لجنة العمل الأمنية المنبثقة عن اتفاق برلين عام 2020. وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المجلس الرئاسي عن اتفاق رئيسه محمد المنفي مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري على إعادة تفعيل الحوار الأمني الليبي من خلال استئناف اجتماعات لجنة 5+5.