لجنة في مجلس النواب الأميركي يديرها الديمقراطيون تنشر إقرارات ضريبية لترامب بعد معركة قانونية

نشر الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، إقرارات ضريبية لمدة ست سنوات للرئيس السابق دونالد ترامب، في تتويج لجهود استمرت عاماً لكشف الشؤون المالية للرئيس السابق، الذي خرق عقوداً من الأعراف السياسية عندما رفض نشر تلك المعلومات طواعية.

وأصدرت لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب الإقرارات التي كانت محاطة بالسرية منذ مدة طويلة، تتويجاً لمعركة حول الكشف عنها ذهبت إلى المحكمة العليا. وقد حصلت اللجنة التي يديرها الديمقراطيون على الإقرارات، التي تمتد من عام 2015 إلى عام 2020، قبل بضعة أسابيع فقط، بعد معركة قانونية مطولة.

صوتت اللجنة الأسبوع الماضي على الإفراج عن الإقرارات الضريبية، لكن جرى تأجيل إصدارها لتنقيح المعلومات الشخصية الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.

وجادل الديمقراطيون بأنّ الشفافية وسيادة القانون على المحك، بينما رأى الجمهوريون أنّ الكشف عنها سيشكل سابقة خطيرة في ما يتعلق بفقدان حماية الخصوصية.

كان ترامب قد رفض كشف إقراراته الضريبية عندما كان مرشحاً للرئاسة، وخاض معركة قانونية شرسة للحفاظ على سريتها أثناء توليه منصب الرئاسة.

إلا أنّ المحكمة العليا قضت، الشهر الماضي، بأنه يتعين عليه تسليمها.

يأتي الكشف قبل أيام من استعادة زملائه الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين.

الكشف عن الشؤون المالية لترامب، التي يكتنفها الغموض ومزاعم فساد منذ عمل مطوراً عقارياً صاعداً في مانهاتن في الثمانينيات، قد يكتسب أهمية خاصة بعد إعلان ترامب اعتزامه الترشح للبيت الأبيض عام 2024.

من المرجح أن تقدم الإقرارات أوضح صورة عن موارده المالية خلال فترة وجوده في المنصب.

ونشر ترامب مقطع فيديو رداً على قرار نشر إقراراته الضريبية، ووصف الخطوة بأنها "إساءة استخدام شنيعة للسلطة" و"غير دستورية تماماً".

وأضاف، بحسب ما أوردته "سي أن أن" الأميركية: "لا يوجد غرض تشريعي مشروع لعملهم". وتابع بالقول: "إذا نظرت إلى ما فعلوه، فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا... إنها ليست سوى مطاردة سياسية مشوشة أخرى".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)