لجنة الإنقاذ الدولية تناشد مجلس الأمن تجديد آلية نقل المساعدات إلى شمال سورية

وجهت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، اليوم الجمعة، نداءً عاجلاً لمجلس الأمن تطالبه بتجديد دخول المساعدات عبر الحدود إلى سورية.

وقال ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، في بيان صدر عن المنظمة الدولية، إنه من الأهمية بمكان أن يصوت مجلس الأمن على تجديد القرار العابر للحدود لسورية، والذي من المقرر أن ينتهي في 10 يناير الجاري، لضمان استمرار حصول أكثر من مليوني سوري في الشمال الغربي على المساعدة المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والمساعدة الطبية كل شهر.

وأشار ميليباند إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه لا يوجد حالياً بديل عملي للمساعدة عبر الحدود لتلبية حجم ونطاق الاحتياجات في شمال غرب سورية، حيث يحتاج أكثر من 4 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية.

وأضاف مدير المنظمة الدولية: "بعد عام أضاف فيه الجفاف وتفشي الكوليرا والانكماش الاقتصادي ضغوطًا إضافية على المجتمعات التي تأثرت بالفعل بأكثر من عقد من الصراع، يعد هذا القرار بمثابة شريان حياة رئيسي يضمن بقاء الناس على قيد الحياة. الاحتياجات في جميع أنحاء سورية في ارتفاع وقد وصلت إلى مستويات مقلقة للغاية في عدد من المناطق في شمال غرب سورية، حيث لم يعد لدى الناس موارد كافية للبقاء على قيد الحياة، كما ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلاد إلى مستويات قياسية.

وأشار إلى أنه في العام الماضي زادت الاحتياجات بنسبة 5٪ إلى 15.3 مليون (من 14.6 مليون العام الماضي)، والغالبية العظمى من المحتاجين هم من النساء والأطفال.

أخبار

التحديثات الحية

سورية: قتلى من "قسد" واغتيال مسؤول النازحين العراقيين في ريف الحسكة

في سياق متصل، كشف فريق منسقو استجابة سورية، في بيان صدر عنه اليوم، ارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سورية إلى 15.3 مليون نسمة، في نسبة هي الأعلى منذ 2011 وبزيادة 700 ألف نسمة عن العام الماضي.

وقال الفريق إن الأرقام تظهر وجود 50.8% من المحتاجين بدرجة شديدة، و18.2% بدرجة شديدة للغاية، و0.5% بدرجة كارثية.

وأضاف أن التقارير الأممية الأخيرة الصادرة توضح أن نسبة التضخم الحالية في سورية وصلت إلى 90% على أساس سنوي وأن 85% من العائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية. في حين يغطي متوسط دخل الأسرة السورية 40% من النفقات.

وأكد الفريق على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سورية وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً، محذراً من أن أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية قد يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة.