لا جديد ببيان روما حول سورية والأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الأمن الشهر المقبل
بينما لم يأت بيان مؤتمر روما بشأن سورية، اليوم الثلاثاء، والصادر عن 19 دولة بجديد على جميع المؤتمرات التي عقدت سابقاً، حيث أعاد التأكيد على نقاط منها أنّ "الحل وفق قرارات مجلس الأمن"، و"ضرورة الحفاظ على وحدة سورية"، يترقب السوريون ما سيؤول إليه اجتماع مجلس الأمن، المرتقب الشهر المقبل، حول تمديد مرور المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى؛ شريان الحياة الرئيسي لشمال غربي سورية الخارج عن سيطرة النظام.
وجاء مؤتمر روما لدول التحالف الدولي ضد "داعش" وحلفاء واشنطن بشأن سورية، قبيل أيام من الجلسة ليؤكد على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين، وهو ما يشير وفق مراقبين إلى رغبة من الإدارة الأميركية الجديدة بحشد حلفائها في مواجهة موسكو والضغط في الملف السوري، قبيل عقد جلسة مجلس الأمن، في 10 يوليو/تموز المقبل، لبحث قرار تمرير المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى وهو ما قد يواجه بـ"فيتو" روسي جديد.
ولم يحمل البيان المشترك الذي أصدرته 19 دولة على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في روما، رسائل جديدة أو مختلفة.
وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وأيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال وزراء خارجية الدول 19 المشاركون في الاجتماع، في بيانهم الختامي، إنهم ملتزمون بمواصلة العمل للوصول إلى "حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل في سورية، استناداً إلى القرار الأممي 2254"، كما أكدوا على "وحدة سورية وسلامة أراضيها".
ورأى الوزراء أنّ ما سبق "هو الحل الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي دام عقداً من الزمن ويضمن أمن الشعب السوري ويحقق تطلعاته"، مشددين على "الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كورونا لجميع السوريين المحتاجين وبكل الطرق الممكنة، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها".
وشدد بيان روما أيضاً على "أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة إلى أن يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنّ "السبيل الوحيد للتسوية السياسية في سورية هو التصالح والسلام والبدء في البناء"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
وأكد، خلال مشاركته في مؤتمر روما بشأن سورية، على أنّ "هناك حاجة للسعي إلى سلام دائم ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل آمن في سورية".
وجاء تصريح بلينكن في حين تواصل قوات النظام السوري، بدعم من روسيا، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب البلاد، وتمنع عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وذلك يثير تساؤلات عن مقصد الوزير من وقف إطلاق نار مستدام.
وفي الشأن، قال مدير المكتب السياسي في "فرقة المعتصم" المنخرطة في صفوف "الجيش الوطني السوري" المعارض، مصطفى سيجري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ البيان الختامي الداعي لتطبيق القرارات الأممية وبيان جنيف 2254، والعمل على استمرار تدفق ووصول المساعدات والدعم الإنساني إلى الشعب السوري "مرحّب به، أما بالنسبة لحديث بلينكن فهذا يحتاج لتوضيحات".
وشدد سيجري على "ضرورة توضيح أنّ المشكلة في سورية ليست خلافاً سياسياً ولا حرباً أهلية، إنما ثورة شعب ضد إرهاب الدولة المنظم ومليشيات بشار الأسد وإيران وروسيا. ونرفض أي محاولة من شأنها مساواة الجلاد بالضحية".
وعن تأثير المؤتمر على جلسة مجلس الأمن المرتقبة، رأى سيجري أنّ "المؤتمر أعلن موقفاً ثابتاً تجاه استمرار تدفق المساعدات من قبل المجتمع الدولي ورفضاً لمحاولات الروس"، معتبراً أنّ "الرفض الروسي المسبق يأتي في إطار رفع السقف التفاوضي مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص في محاولة لتحصيل بعض المكاسب".
ويتوقع أن يتم البت، خلال جلسة مجلس الأمن المرتقبة، في قرار إبقاء معبر باب الهوى مفتوحاً أو إغلاقه على أكثر من 4 ملايين سوري من سكان المنطقة والنازحين.
ويسعى النظام ومن خلفه روسيا إلى كسر الحصار الاقتصادي المفروض من واشنطن وحلفائها، وذلك من خلال نقل دخول المساعدات الإنسانية إلى المعابر الخاضعة لسيطرته، وبالتالي دخول الأموال إلى خزينة النظام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
