واصلت كوريا الشمالية منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، حسب ما جاء في تقرير سري للأمم المتحدة.
وذكرت الوثيقة السنوية التي أعدها مراقبو العقوبات المستقلون، وأُرسلت مساء الجمعة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، وأوردتها وكالتا "رويترز" و"فرانس برس"، اليوم الأحد، أنه "على الرغم من عدم تسجيل تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، فقد استمرت كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".
ويحظر مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية.
وقال التقرير إن "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية لكوريا الديمقراطية استمرا، وواصلت كوريا الديمقراطية الشعبية السعي للحصول على المواد والتكنولوجيا والمعرفة الفنية لهذه البرامج في الخارج، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية والبحث العلمي المشترك".
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006، وعززها مجلس الأمن على مرّ السنين، في محاولة لاستهداف تمويل برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن بيونغ يانغ أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة (بما في ذلك في البحر) ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية".
وأكد أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مضيفاً أن البلاد "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما من طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".
وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضاً توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديداً في السنوات المنصرمة.
ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق بشأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.
وسعياً منهما للخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية. ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجدداً الاثنين خلال مناقشة في مجلس الأمن تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.
ولم تردّ بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
وأشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد" منذ عام، لكنها "عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".
وقال المراقبون إنّ "الهجمات الإلكترونية، ولا سيما على أصول العملات المشفرة، ما زالت تمثل مصدراً مهماً للدخل" لكوريا الشمالية، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن متسللين كوريين شماليين استمروا في استهداف المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والبورصات.
وقال التقرير: "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد سرق عملاء إلكترونيون تابعون لكوريا الديمقراطية الشعبية أكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من ثلاث منصات على الأقل للعملات المشفرة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا".
وأشار أيضاً المراقبون إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن شركة تشين أناليسيز للأمن الإلكتروني، قال إن كوريا الشمالية شنت ما لا يقل عن سبع هجمات على منصات العملات المشفرة، أدت إلى حصولها على ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.
وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة في عام 2019 إن كوريا الشمالية حققت ما يقدر بملياري دولار لبرامج أسلحة الدمار الشامل، باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
