دعا قيادي في المعارضة الغينية، السبت، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية على نظام غينيا العسكري الجديد، واصفاً الانقلاب الذي حصل أخيراً بـ"التطور المرحَّب به".
وقال رئيس الوزراء الأسبق، سيلو دالين ديالو، لوكالة "فرانس برس"، إن "المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها، لأنها وضعت حداً لحالة من غياب القانون"، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي حل غير تنفيذ انقلاب.
ويتعرض الجيش الغيني الحاكم لضغوط دبلوماسية متزايدة منذ استحوذت قوات خاصة بقيادة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا على السلطة الأحد الماضي، وأوقفت كوندي.
وعلّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية غينيا الأربعاء، ليقوم الاتحاد الأفريقي بخطوة مشابهة لاحقاً، فيما أجّلت المجموعة الاقتصادية اتّخاذ قرار بشأن العقوبات الاقتصادية إلى حين تلقيها تقريراً من بعثة لتقصي الحقائق أوفدت إلى غينيا.
لكن ديالو الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية وفشل في وجه الرئيس الذي أُطيح، ألفا كوندي ثلاث مرات متتالية، أكد أن "تدخل الجيش لإنهاء ولاية غير شرعية وغير قانونية كان قراراً مرحباً به بالنسبة إليّ". ويصرّ المعارض على أن كوندي فاز عليه بالتزوير في انتخابات 2020 الرئاسية.
وتعرّض كوندي (83 عاماً) لانتقادات واسعة، على خلفية ما يعتبره البعض حكمه الاستبدادي، إذ أُوقِف عشرات الناشطين المعارضين بعد انتخابات العام الماضي المتنازع عليها.
لكن الانقلاب في غينيا أثار مخاوف أيضاً حيال تدهور الديموقراطية في أنحاء غرب أفريقيا، حيث بات يتكرر صعود شخصيات عسكرية نافذة إلى رأس السلطة.
لكن ديالو شدد على أنه "إذا كان (النظام العسكري) ملتزماً حقاً المضي قدماً باتّجاه النظام الدستوري عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن مدة معقولة، فلا أعتقد أن هناك حاجة لفرض عقوبات عليه".
وبينما حلّ الانقلابيون في غينيا الحكومة والدستور الجديد المثير للجدل الذي دعمه كوندي للسماح له بالترشح مجدداً، إلا أنهم تعهّدوا تشكيل "حكومة وحدة وطنية" للإشراف على الانتقال السياسي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
