يتجه "التجمع الوطني للأحرار"، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي في المغربي، إلى تنظيم مؤتمر استثنائي قبل موعد الانتخابات المقبلة، وذلك بالتزامن مع مطالب معارضين في الحزب بانتخاب قيادة جديدة.
وكشف رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اليوم السبت، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لـ"التجمع"، أن حزبه يعتزم تنظيم مؤتمر استثنائي بخصوص "تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات"، لافتا إلى أن "المؤتمر الاستثنائي يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي وبتقنية المحادثة المصورة والتي تسمح بها المادة 7 من النظام الداخلي للحزب".
وأكد أخنوش، في التقرير السياسي الذي قدمه عن بعد باعتماد تقنية الفيديو، حرصه على استمرار مؤسسات الحزب بشكل منتظم، معتبراً أن "الوضعية الوبائية الحالية لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات".
ويتوقع أن يثير القرار غضب قيادات الحركة التصحيحية، التي سترى فيه سحباً للبساط من تحت أقدامها، بعدما طالبت، الأربعاء الماضي، بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وكانت الحركة التصحيحية داخل حزب "الأحرار" قد عزت، في مذكرة وجهتها لأعضاء المجلس الوطني، مطالبتها بمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، بـ"مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الداخلي للحزب على جميع المستويات، إضافة إلى تهميش كفاءاته"، و"غيابه عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، منذ تولي وزير الزراعة عزيز أخنوش قيادة الحزب، إضافة إلى تأثر صورة الحزب بمقاطعة شركة أخنوش، التي عكست زواج المال بالسياسة". ويملك أخنوش شركة لتسويق المحروقات كانت محور حملة مقاطعة شعبية.
واتهمت الحركة التصحيحية، في المذكرة التي تلقّى "العربي الجديد" نسخة منها، أخنوش، بـ "تغيير مسار الحزب نحو سلطة المال والمقايضة، اعتماداً على القفف الرمضانية للحصول على الأصوات الانتخابية، في استغلال لضعفهم وهشاشتهم الاجتماعية"، متسائلة: "إذا كان للحزب برنامج حول الصحة والتعليم يريد تطبيقه؛ فلماذا يقايض به المغاربة؟".
إلى ذلك، عبّر مشاركون في اجتماع عقدته الحركة التصحيحية على منصة إلكترونية، اليوم السبت، تزامناً مع انعقاد المجلس الوطني لـ "الأحرار"، عن رفضهم الأوضاع التي وصل إليها حزبهم، مطالبين قيادات الحزب بالنزول من "أبراجهم العاجية "والجلوس إلى طاولة الحوار مع قواعد الحزب لحل مشاكله.
الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، الذي يتزعم الحركة التصحيحية، قال خلال الاجتماع، إن حزبه "لم يعد بخير بعدما تحول إلى حزب للأقلية والرأي الواحد، وحزب للمقاولة"، معتبرا أن مهمة الحركة هي إنقاذ الحزب.
ويعيش "التجمع الوطني للأحرار" على إيقاع أزمة حادة وسط قيادته وفي فروعه، تنذر بتصدّعه، وذلك قبل نحو عام من الانتخابات التشريعية التي لا تخفي قيادته الحالية طموحها لتصدرها وإطاحة حزب الإسلاميين "العدالة والتنمية".
وفي الوقت الذي لم تتعافَ فيه قيادة الحزب من تأثيرات المقاطعة الاقتصادية التي طاولت ثلاث علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة توزيع المحروقات المملوكة لأخنوش؛ يعيش الحزب منذ أسابيع مرحلة سيئة في تاريخه بتراكم أزمات عدة، دفعت أخيراً قياديين في الحزب إلى الانتقال إلى مرحلة التنسيق وتسريع الخطوات لإعلان ولادة "حركة تصحيحية" للقطع مع ما سمّوه "منطق المقاولة" الذي أصبح يدار به الحزب.