قوى مدنية عراقية تعلن رفضها لحكومة "المحاصصة" برئاسة السوداني
أعلنت الحراكات المدنية والأحزاب الناشئة والنشطاء السياسيون وقادة الاحتجاج في العراق، بعد ساعات من منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، رفضها للحكومة الجديدة التي اعتبروها حكومة محاصصة طائفية.
وشهدت جلسة "منح الثقة"، التي عُقدت أمس الخميس، ضجة واسعة بعد الاعتداء على رئيس كتلة "امتداد" المدنية، النائب علاء الركابي، وتعرضه للضرب من نواب ينتمون لـ"الإطار التنسيقي". ونشر الركابي مقطع فيديو قال فيه إنه وزميله النائب فلاح الهلالي تعرضا للضرب خلال الجلسة، ثم نشر مقطعا آخر قال فيه إنه "داخل غرفة في البرلمان" حيث يقوم الأمن في المبنى بحمايتهما، مضيفاً أنهما تعرضا لتهديدات "بالقتل".
وتفاعل ناشطون عراقيون مع هذه الحادثة، وخرج العشرات منهم إلى ساحة التحرير ورفعوا شعارات ترفض الحكومة الجديدة، وقالوا إن حكومة السوداني تمثل وجهة نظر الفصائل المسلحة، وهي حكومة الإطار الشيعي، وهي مرفوضة.
على طريقة الاحتجاج كتلة امتداد النيابية ترفض حكومة المحاصصة
— EMTIDAD TV (@emtidadtv) October 27, 2022
الشهداء يرفضون حكومة المحاصصة#حكومة_المحاصصة_مرفوضة #علاء_الركابي #حركة_امتداد pic.twitter.com/Gi7c8wCRlv
وقال الناشط أكرم نور من بغداد، إنّ "الحراكات المدنية والأحزاب الجديدة، والقوى المجتمعية جميعها ترفض حكومة السوداني التي مثلت أقصى حالات المحاصصة الحزبية والطائفية"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "بغداد ومدن الوسط والجنوب شهدت وقفات احتجاج، ليلة أمس، وهناك خطوات تصعيدية ضد حكومة السوداني، وسيتم الإعلان عنها قريباً".
وغرَّد الناشط والصحافي محمود ياسين عبر "تويتر" أن "الاعتداء على نواب المعارضة داخل مجلس النواب العراقي هو اعتداء سافر على ممثلي الشعب العراقي وقمع لحرية التعبير".
من جهتها، بيّنت الناشطة أنسام سلمان أنّ "كل الموجودين في هذه الحكومة شاركوا في القتل والقنص والاغتيالات والتهجير والطائفية والتسليب والسرقة والقمع".
وأدانت قوى "التغيير الديمقراطية" التي تضم عدداً من الأحزاب الجديدة والناشئة وقوى وطنية ومنظمات حقوقية، الاعتداء الذي طاول النائبين علاء الركابي وفلاح الهلالي.
وذكرت القوى في بيان أن "الاعتداء على نواب كتلة امتداد، من قبل بعض النواب وحماياتهم، يمثل انتهاكا صارخا لقيم الديمقراطية ويثبت من جديد عدم احترام المتنفذين للقانون والدستور".
وتابع البيان: "إننا في قوى التغيير الديمقراطية نعلن تضامننا التام مع النائبين المعتدى عليهما، وسنعمل لينال المعتدون جزاءهم العادل، ونجدد التأكيد على موقفنا الرافض للمحاصصة وقواها".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني قد أكد، خلال جلسة أمس الخميس، أن برنامجه الحكومي نص على نقاط عدة، من أبرزها إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت، وإصلاح مؤسسات الدولة بشكل شامل، وغير ذلك.
كما تعهد السوداني بتطبيق برنامجه الحكومي، مؤكداً "الانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة".
وتصبح بذلك حكومة السوداني التاسعة بالعراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، حيث توالت ثلاث منها في ظل الاحتلال الأميركي، وهي حكومة إياد علاوي، ثم إبراهيم الجعفري، ثم حكومة نوري المالكي الأولى، تلتها حكومة ثانية برئاسة نوري المالكي، ثم حكومة حيدر العبادي، وحكومة عادل عبد المهدي، وأخيراً حكومة مصطفى الكاظمي.
