قوات الاحتلال تحتجز مدير "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" وتحقق معه
نائلة خليل
استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مدير "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، خالد قزمار، وأخضعته للتحقيق في معسكر ومعتقل "عوفر"، المقام على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وجرى إطلاق سراحه مساء أمس، بعد تهديده، وذلك بعد ساعات من تلقي مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، استدعاء وتهديداً بالاعتقال.
وقال قزمار في تصريحات لـ"العربي الجديد": تلقيت تهديداً واضحاً بعدم الحديث باسم المؤسسة، وأن المؤسسة لن تعود للعمل بأي شكل من الأشكال؛ سواء في الضفة الغربية المحتلة أو بأي مكان آخر في العالم".
وتابع قزمار: "لقد هُددت بالاعتقال بشكل مباشر، وأعتقد أنه باتت كل أشكال العقوبات مفتوحة أمام الاحتلال الإسرائيلي، الذي فلت من عقاله، بسبب عدم مساءلته دولياً على جرائمه".
وقال قزمار: "اتصل بي ضابط من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي نحو الثانية والنصف ظهراً، وطلب مني الحضور فوراً إلى معسكر ومعتقل (عوفر)، وخضعت للتحقيق من نحو الثالثة ظهراً وحتى قبيل المغرب حتى جرى إطلاق سراحي، ما يعادل أكثر من ثلاث ساعات من الاحتجاز".
ويأتي احتجاز قزمار بعد ساعات من توجيه الاحتلال تهديداً واستدعاء لمدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين.
وقال قزمار: "هددني ضابط الاحتلال الإسرائيلي، وطلب ألا أقوم بالحديث أو التصريح حول إغلاق المؤسسة والانتهاكات التي قام بها الاحتلال من مداهمة واقتحام ونهب للمحتويات وإغلاقها بالقوة، وإلا ستجري ملاحقتي واعتقالي".
وتابع قزمار: "هذه رسالة لي شخصياً، ولكل موظف في المؤسسات السبع التي أُغلقت، بألا يتم الحديث عن انتهاكات وممارسات الاحتلال ضد هذه المؤسسات، وبات من الواضح أن المرحلة القادمة ربما ستشهد اعتقالاً لكل من يتحدث عن الانتهاك".
وحول موقفه، أكد قزمار: "موقفي واضح بأن مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال هي مؤسسة تعمل وفق القانون الدولي، ولو أن القانون الدولي حاسب إسرائيل على جرائمها لما وصلنا إلى هذه اللحظة التي بات الحديث فيها عن الانتهاك جريمة حسب قانون الاحتلال العسكري، الذي تطبقه إسرائيل كدولة احتلال على الفلسطينيين في تناقض كامل مع القانون الدولي".
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة بأنها مؤسسات "إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016. كما جرى تمديد تطبيق هذا القرار إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وبموجب أمر عسكري، أعلنت أن هذه المؤسسات غير شرعية، وذلك وفقاً للمادة (84/1/ب) من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) لعام 1945.
ويوم الخميس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وأغلقت سبع مؤسسات، هي مؤسسة "الحق" ومؤسسة "الضمير" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، و"اتحاد لجان العمل الصحي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
