قلق مصري يمني من توترات البحر الأحمر وأمن الملاحة في السويس

عكست مباحثات مصرية يمنية جرت في القاهرة، اليوم الأربعاء، القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية.

جاء ذلك من خلال استضافة وزارة الخارجية المصرية، جلسة "الحوار الاستراتيجي" بين مصر واليمن على المستوى الوزاري، حيث بدأ الحوار بلقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان، أنّ شكري أكد "دعم مصر للشرعية في اليمن والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي"، مشيراً إلى تأييد مصر "كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمِها القرار رقم 2216". كما شدد شكري على "دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، لافتاً إلى ما "يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتفاع كبير في تكاليف تأمين السفن العابرة للبحر الأحمر

وأعرب وزير الخارجية المصري عن حرص بلاده على "تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة"، مؤكداً "الانفتاح المصري على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار". كما تناول "الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة على صعيد توفير المساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن استضافة مصر لأعداد كبيرة من مواطني اليمن على أراضيها، وتقديم كافة الخدمات المعيشية لهم بشكل مماثل لما يتم تقديمه للمواطنين المصريين".

وأضاف المتحدث المصري أنّ المباحثات "عكست القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، الأمر الذي ينبغي معه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن".

وأردف المتحدث الرسمي، أنّ الجانبين استعرضا آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، والتي شملت "المستجدات الأخيرة في الصومال والسودان وسورية وليبيا. كما تم التطرق بشكل مفصل للحرب المستعرة منذ شهور في قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق"، حيث أعاد الوزير شكري "تأكيد موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكرياً على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية"، موضحاً أنّ "العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأنّ الحكومة الإسرائيلية مُستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين". وحذر شكري في الوقت ذاته من "تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي ستكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة".

وبحسب البيان المصري، فقد أعرب وزير الخارجية اليمني من جانبه، عن "تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن، مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور". ورحب "بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على مستوى كبار المسؤولين، والتي استضافتها وزارة الخارجية، حيث تم استعراض نتائج تلك الاجتماعات، بما شملته من موضوعات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات". كما تم التباحث حيال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية اليمنية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.