قلق أميركي "عميق" بشأن قرار سعيّد حلّ البرلمان التونسي

عبرت الخارجية الأميركية، في بيان، مساء الخميس، عن قلقها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ البرلمان، وإزاء ما يُتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان.

وأضاف البيان "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين على نحو مستمر بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني". 

وشددت الخارجية الأميركية على أهمية العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، بما في ذلك برلمان منتخب، لتحقيق "منظومة حكم ديمقراطي تؤمّن دعماً مستمراً واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش".

وكان الرئيس التونسي، قد أعلن، الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/تموز 2021.

وعبّر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، عن رفضه قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان، مؤكداً أنه سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية هذا البلد الذي انطلقت منه موجة "الربيع العربي" في المنطقة.

وقال الغنوشي، في مقابلة مع "فرانس برس": "نعتبر أنّ البرلمان قائم" و"الرئيس ليس من حقه الدستوري حلّ البرلمان". وأضاف الغنوشي "قرار الرئيس باطل لأنه مخالف لصريح الدستور".

وجاء قرار سعيّد بالحلّ إثر عقد أكثر من مائة نائب في البرلمان التونسي اجتماعاً عبر الإنترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رفض حزبي واسع لحل البرلمان التونسي: سعيد يواصل تفرده بالسلطات

وصادق 116 نائباً (البرلمان يضم 217 نائباً) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس. وتم توجيه استدعاء لعدد من النواب المشاركين في الاجتماع للتحقيق إثر فتح محكمة الاستئناف تحقيقاً إثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال الأربعاء، وأورد الغنوشي في هذا الصدد "بلغني أن هناك أكثر من ثلاثين نائباً تم استدعاؤهم من طرف فرقة مقاومة الإرهاب هذا أمر خطير". وقال "نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم إرهابيون هذا أمر خطير".

الرئيس التونسي: جلسة البرلمان "محاولة انقلابية فاشلة"

من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ جلسة البرلمان التونسي الأربعاء كانت "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمسّ بوحدة الدولة واستقلاليتها".

وعقد الرئيس سعيّد، الخميس، اجتماعاً في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان الرئاسة، إلى "ضرورة أن يكون القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة".

واعتبر سعيّد أنّ "ما حصل أمس (في إشارة إلى عقد البرلمان المعلّقة اختصاصاته لجلسة عامّة وتصويت النواب المجتمعين على مشروع القانون رقم 1 لسنة 2022 في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بدءاً من 25 يوليو 2021) كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها".

سعيّد يوفد وزير الخارجية إلى الجزائر لشرح التطورات في تونس

إلى ذلك سارع سعيّد إلى إجراء اتصالات مع الرئيس الجزائري وإيفاد وزير الخارجية عثمان الجرندي إلى الجزائر لشرح التطورات المتسارعة في تونس.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ الرئيس عبد المجيد تبون استقبل، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

ويرجح مراقبون أن يكون هدف الزيارة طمأنة السلطات الجزائرية بشأن التطورات الأخيرة في تونس، عقب قرار قيس سعيّد حلّ البرلمان، وتقديم صورة عن الخطوات اللاحقة التي ينوي القيام بها.

وقال الجرندي، في تصريح صحافي عقب لقائه تبون، إنه نقل للرئيس الجزائري "قراءات الرئيس قيس سعيّد حول التطورات المختلفة في منطقتنا". 

وقبل وصول الجرندي، كان الرئيس قيس سعيّد قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس تبون، مباشرة بعد قراره حل مجلس النواب، ولم تكشف بيانات الرئاسات التونسية والجزائرية عن تفاصيل المكالمة.