دان بيان صادر عن دبلوماسي في بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، نشرته اليوم الأحد "فرانس برس" و"رويترز"، الأحكام المسبقة و"الإدانة الانتقائية" التي تتعرض لها دولة قطر، على خلفية مزاعم تربطها باتهامات موجهة لأشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في شبهات فساد، على الرغم من نفي الدوحة في وقت سابق أي علاقة لها بالموضوع.
وحذر بيان الدبلوماسي القطري، الذي لم يحدد اسمه، من أن ما يجري سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين.
وقال البيان الصادر اليوم إن "الأحكام المسبقة" دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت، يوم الخميس الماضي، على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر، ومنع الممثلين القطريين من دخول مقاره. والتشريعات المعنية التي تم تعليق العمل عليها ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر، وزيارات مقررة، إلى حين تأكيد أو إسقاط الاتهامات. وسيُمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان.
وقال الدبلوماسي القطري في بيانه اليوم إن "قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية، التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق، سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين".
وأضاف أن قطر تعرضت "لانتقادات وهجوم بشكل حصري" في تحقيق البرلمان الأوروبي. وأضاف: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك". وتابع: "قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك، فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات". وأكد: "تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".
واعتبر الدبلوماسي أنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات". وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا. وقال: "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت بياناً، السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، رفضت فيه أي محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة إلى عدد من الأشخاص التي يجرى تداولها إعلامياً.
وقالت في بيانها: "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية للواقع تماماً". وأكدت أن دولة قطر تعمل دبلوماسيا عبر العلاقات المؤسسية، مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول.
وتأتي هذه الاتهامات ضد قطر في سياق حملة بدأت منذ أشهر، وتركزت خصوصاً على استضافتها بطولة كأس العالم التي تختتم اليوم الأحد.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
