قرار عربي بالإجماع بشأن "سد النهضة" الإثيوبي

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اعتماد قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية؛ بما "يؤكد على الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل".

وعقد الوزير المصري مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة مصر.

وقال شكري إن مصر "طرحت موضوع سد النهضة منذ سنوات على الجامعة العربية، في الاجتماعات التشاورية، وصدر بشأنه موقف عربي منذ أربع سنوات، لكن كان من المهم أن يكون هناك قرار عربي داعم لحقوق مصر والسودان المائية".

وأضاف شكري: "اتخذنا قراراً بأن يكون هذا بنداً دائماً على جدول أعمال المجلس، وأن يكون على جدول أعمال القمة، فهذا أمر معني به شعبا مصر والسودان أي ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي وله تداعياته على بقية الدول العربية الشقيقة". "إن الهدف من القرار إظهار أن يكون هناك رؤية عربية مشتركة، وأن يراعي الجانب الإثيوبي هذا الأمر في علاقته مع الجانب العربي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة سد النهضة: مصر تدرس التوجه إلى مجلس الأمن مجدداً

وأوضح الوزير المصري أن القرار "يدعو إثيوبيا لإبداء مرونة في قضية سد النهضة باعتبارها قضية متصلة بالأمن القومي العربي". قائلاً إن "موضوع سد النهضة متصل بالأمن القومي العربي كله، وليس دولتي المصب فقط، ويجب أن يأخذ الإثيوبيون علمًا بأن هناك رؤية عربية مشتركة في هذا الملف، خاصة أن هناك علاقات ومصالح ثنائية لإثيوبيا مع الدول العربية يجب أن تحافظ عليها، وهذه العلاقات قد تتأثر بهذه القضية، والتي يجب حسمها لمصلحة العدالة، دون أي نوع من التقييد لحقوق إثيوبيا، لكن عليها أن تراعي حقوق الدول العربية، وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف شكري أن "ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على نهر دولي عابر للحدود الدولية، (في إشارة لتصريحات سابقة لمسؤولين إثيوبيين) أمر لا يقره أحد ويخالف القانون الدولي، والتشبث بالتصرف الأحادي، سوف يقود لمزيد من التوتر والتفاعل اللا إيجابي بين الدول المتأثرة بهذا السد".

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن القرار الخاص بسد النهضة "صدر بالإجماع وبالتوافق ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي إلى التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة في هذا الملف"، مضيفًا أنه "لا بد أن يأخذ الجانب الإثيوبي علماً، بأن هناك رؤية مشتركة لـ22 دولة عربية، وهذه الدول لها علاقات ومصالح ثنائية مع إثيوبيا، قد تتأثر بهذه القضية؛ وهو ما يحتم ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها".