قراءة في موقف الرئيس التونسي من حرب غزة والقمة العربية الإسلامية: لا يتجاوز الشعارات الشعبوية

أثار تغيب الرئيس التونسي قيس سعيد عن القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي احتضنتها الرياض، وتحفظ تونس على البيان الختامي للقمة جدلاً سياسياً حول خيارات تونس ومواقفها منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

وكانت تونس قد تحفظت على كل ما ورد في البيان الختامي للقمة باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً وفك الحصار عن كل فلسطين، ومثّل تونس في القمة وزير الخارجية نبيل عمار.

وفتحت خيارات ومواقف تونس الخارجية أخيراً أبواب الجدل على مصراعيه، حيث سبق وتحفظت على القرار الذي أصدرته الجامعة العربية حول عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما امتنعت تونس عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخيراً، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت مشروع القرار منقوصاً ويساوي بين الضحية والجلاد.

وفي تعليقه على مواقف تونس، أكد نائب رئيس حزب العمل والإنجاز أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الموقف الرسمي التونسي طغت عليه الارتجالية وأنه لم يتجاوز رفع الشعارات. وكان الأفضل حضور القمة والتعبير عن الموقف ومحاولة التأثير".

وتابع النفاتي أن "قرارات التحفظ عن التصويت وعدم المشاركة في القمة العربية يجعل الدبلوماسية التونسية في غياب كامل عن عملية صنع القرار العربي والتأثير فيه بما يخدم القضية الفلسطينية بشكل مباشر وفعّال".

وقال النفاتي "استبشرنا ككل التونسيين بخطاب الرئيس الحماسي الذي عبر فيه عن نبض الشارع التونسي والعربي بكل جرأة ضد جرائم الكيان الصهيوني وتثمين ما قامت به المقاومة دفاعاً عن نفسها ضد الحصار والاحتلال الغاشم، وأحسنت في خطابها عندما لم تتماه مع المواقف المُدينة لحماس في بداية الأحداث، ولكن على مستوى الأفعال لم تترجم ذلك الخطاب في خطواتها اللاحقة، إذ شاهدنا تعطيلاً لتمرير قانون تجريم التطبيع ثم تحفظاً على المقترح الأممي بوقف العدوان ثم غياب الرئيس عن القمة العربية".

من جهته، بيّن مقرر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السابق وقيادي حزب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مواقف قيس سعيد الخارجية أصبحت عبثية وإن كانت تقريباً مفهومة في جلها، وهي خطابات رنانة تأتي في سياق اللغة الخشبية، وهذا مفهوم أيضاً".

وقال الهاشمي "سعيد يعتمد سياسة ما يريده الجمهور، وهذا قالته صراحة رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني في خطابها للاتحاد الأوروبي بأن له خطاباً داخلياً وخطاباً خارجياً"، مضيفاً أن "الرئيس يعتمد أيضاً الخطاب الشعبوي الفارغ من أي فعل ملموس للاستهلاك المحلي، ولكنه يعلم جيداً أن هذا غير مقبول في الخارج خصوصاً في القضية الفلسطينية، ما جعله يعزل سابقاً مبعوث تونس للأمم المتحدة منصف البعتي (في 2020 بسبب شكوى أميركية ضده وفق ما تردد في الكواليس)، الذي سعى مع عدد من السفراء لصياغة قرار يدين إسرائيل". 

وأشار الهاشمي إلى "ما فعله سعيد مع البرلمان من خلال قانون تجريم التطبيع الذي جعله مطية للخطابات الشعبوية، وعند الحسم انسحب وترك البرلمان يواجه مصيره مع الشعب والدول الرافضة للقانون"، مضيفاً أن "سعيد رفض لقاء وفد حماس عندما زار تونس في شهر مايو (أيار) 2021 بحجة أن جدول أعماله مكتظ، ما أوقع الوفد في إحراج كبير وغادر دون لقائه". وأكد الهاشمي أن سعيد "وفيّ لسياسة ازدواجية الخطاب ولهذا رفض الذهاب للقمة لأنه سيقع في إحراج كبير جدا مع عرابيه ومموليه والداعمين لانقلابه إذا ما أراد لعب ورقة المزايدة بالقضية الفلسطينية".

في مقابل ذلك، اعتبر المتحدث باسم حركة الشعب أسامة عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مواقف تونس ثابتة منذ ما قبل طوفان الأقصى، العداء للصهيونية وعدم الاعتراف بها واعتبار رئيس الجمهورية أن ذلك يعتبر خيانة عظمى. وعلى المستوى الرسمي تم اعتبار طوفان الأقصى معركة على طريق تحرير كل الأرض، من البحر إلى النهر، وهذه لم يعلنها أي رئيس تونسي سابق، وكان الرد الشعبي منسجماً مع الموقف الرسمي، وهو ما يجب تدعيمه في مجلس الشعب بإصدار قانون يجرم كل أشكال التعامل أو التعاون مع الكيان الصهيوني".

وتابع عويدات "إن عدم مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية قرار صائب حتى لا تشارك تونس في مهزلة من مهازل القمة العربية كما كانت في كل مرة"، مبيناً أن" القمة العربية كأنها تبحث حلولاً للصهيونية وليس للمقاومة وللشعب الفلسطيني الأعزل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل في تونس بعد تأجيل النظر في قانون التطبيع مع إسرائيل في البرلمان

وأضاف عويدات "نعتبر أن الموقف جريء وصائب وسقف الموقف التونسي لا يمكن أن تعبر عنه جامعة الدول العربية التي ما زالت تعترف بحل الدولتين وبحلول مهينة في حق الشعب الفلسطيني وكل العرب والمسلمين".

وأفاد عويدات بأن "مشاركة تونس تورطها في مثل هذه القرارات وتحفظها هو قرار صائب، فلا يمكن أن نساوي بين المجرم والمقاوم، فتونس تواصل في نسق المواقف نفسها التي أعلنتها في سياق تطور الموقف من القضية الذي يدافع عن الحق الفلسطيني في كل الأرض من البحر إلى النهر".