- تظاهرات نادرة في إمارة أفغانستان الإسلامية تشهد عنفًا في إقليم بدخشان شمالي البلاد، احتجاجًا على مقتل مواطن برصاص طالبان، في سياق حملة ضد زراعة الخشخاش.
- العزلة الدولية لحركة طالبان مستمرة مع رفض المجتمع الدولي الاعتراف بها رسميًا، مطالبًا بحكومة شاملة وقوانين تحمي حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، لرفع العقوبات المفروضة.
قُتل عدد من الأشخاص، الخميس، في احتجاجات نظمها أفغان سعياً إلى منع تدمير منازلهم التي بنيت بلا ترخيص في ولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول محلي. وقال مسؤول الإعلام في معبر تورخام الحدودي في أفغانستان لوكالة فرانس برس: "أحد عناصر طالبان قُتل خلال تظاهرات" الكوشيين، على الطريق الذي يربط العاصمة الإقليمية جلال آباد بحدود باكستان. وأضاف عرفات مهاجر أن "أشخاصاً كانوا يحتلون أراضي (بشكل غير قانوني) قُتلوا أيضاً"، دون أن يقدم تفاصيل.
والكوشيون مجموعة عرقية من البدو البشتون. وقال المسؤول إنه بعد الاشتباكات مع قوات طالبان، أغلق المحتجون "الطريق من جلال آباد إلى تورخام"، مضيفاً أنه يجري بناء مكتب للجمارك في المنطقة، ولفت إلى أنه "طُلب من السكان إخلاء الأراضي التابعة للحكومة، لكنهم تسببوا في فوضى". ونادراً ما يتم الإبلاغ عن تظاهرات في إمارة أفغانستان الإسلامية التي أنشأتها حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في كابول في أغسطس/ آب 2021. وقال جميل كتوال، الذي يعيش قرب المنطقة المتنازع عليها، لوكالة فرانس برس، إنه وفقاً لأشخاص يحتلون أراضي ويزعمون أن لديهم تصاريح بناء، فإن "ثلاثة أشخاص قُتِلوا وأصيب آخرون"، وقال له أحد المتظاهرين إنه "إذا لم يُحَلّ الموضوع فستستمر التظاهرات".
والسبت، قُتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون إثر مواجهات بين قوات الأمن التابعة لحركة طالبان والمتظاهرين في إقليم بدخشان، شمالي أفغانستان. وأكدت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، أن تظاهرات شارك فيها العشرات من سكان إقليم بدخشان احتجاجاً على مقتل مواطن برصاص قوات طالبان في مديرية درايم خلال حملة تدمير حقول زراعة الخشخاش (الأفيون). وفيما تسعى حركة "طالبان" لكسر العزلة الدولية المفروضة عليها منذ عودتها إلى الحكم قبل أكثر من عامين، يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالحركة رسمياً، ويوجّه انتقادات مستمرة لسياساتها في قضايا الحقوق والحريات وتعليم الفتيات. وتشترط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضرورة تشكيل "طالبان" حكومة شاملة وسن قوانين تحمي حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، وضمان عدم تحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهابيين لاستهداف دول أخرى من أجل الاعتراف بها ورفع العقوبات المفروضة عليها.
(فرانس برس)