قانون إسرائيلي يعرّض اتفاق غزّة للخطر ويستهدف الوساطة القطرية

09 يناير 2025
الكنيست الإسرائيلي، القدس 24 يوليو 2023 (نوام موسكوفيتز/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تتواصل المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة، بينما يطرح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مشروع قانون قد يعرقل صفقة التبادل ويستهدف الوساطة القطرية.
- مشروع القانون، الذي سيُناقش في اللجنة الوزارية، يهدف لمكافحة الدول الداعمة للإرهاب، مما قد يمنع الوساطة القطرية في مفاوضات الأسرى.
- حماس تتهم إسرائيل بالتشدد في المفاوضات، بينما أطلع نتنياهو ووزير الأمن على آخر التطورات، لكن الاجتماع الوزاري توقف دون تفاصيل إضافية.

في الوقت الذي تتواصل فيه مفاوضات الصفقة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة من خلال الوسطاء، يدفع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بمشروع قانون قد يعرّض صفقة التبادل للخطر ويحول دون الوصول إلى اتفاق بشأن حرب غزّة، ويستهدف المشروع كذلك الوساطة القطرية.

وأوضحت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، أن الحديث عن "مشروع قانون مكافحة الدول الداعمة للإرهاب" ويطرحه أعضاء الكنيست الإسرائيلي هم: موشيه سعدة من حزب الليكود، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وميخال فالدجر من حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه الوزير بتسلئيل سموتريتش، ويتسحاق كرويزر من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) برئاسة الوزير إيتمار بن غفير. وسيُطرح القانون يوم الأحد المقبل للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مكافحة الدول التي "قدّمت تمويلاً أو دعماً لأنشطة إرهابية نُفذت في إسرائيل" وفق تعريف مقدمي القانون، وقالت القناة إن مشروع القانون يحتوي على بند ينص على أن "دولة إسرائيل لن تسمح بضلوع دولة داعمة للإرهاب (وفق التعبير الإسرائيلي)، في تسويات سياسية بين إسرائيل ودول أخرى وكيانات أجنبية"، ما يعني بحسب القناة أنه بحال إقرار القانون، فإن هذا البند "سيسمح بإحباط الوساطة القطرية المصرية في إطار المفاوضات لصفقة الأسرى، من منطلق أن الدوحة قدمت وموّلت أنشطة حماس. وبذلك، يمكن فعلياً إحباط صفقة مختطفين (محتجزين) من خلال حظر المشاركة القطرية في محادثات المفاوضات. ومع ذلك، يمكن التوقّع أن المشروع سيخضع مثل مشاريع أخرى مشابهة لتغييرات وتعديلات إذا جرت الموافقة عليها في اللجنة الوزارية".

وبما خص المفاوضات، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "حماس تحاول رسم صورة مفادها أن إسرائيل تتشدد في مواقفها، وترفض (أي حماس) كل طلب لنا لتقديم معلومات عن حالة المختطفين". وأشارت القناة إلى أن اجتماعاً عُقد أمس الأربعاء للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، واطّلع نتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورؤساء المؤسسة الأمنية على آخر التطورات المتعلّقة بالصفقة المتبلورة، لكن الاجتماع توقّف، وفقاً للقناة، وأُخرِج معظم الوزراء من الغرفة، دون أن تورد تفاصيل أخرى.

المساهمون