"قانونية" ملتقى الحوار الليبي تقدم توصياتها بشأن الانتخابات

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي قدموا توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات. 

وأوضحت البعثة، في بيان لها مساء الخميس، أن اللجنة عقدت اجتماعها الافتراضي الخامس، يوم أمس الثلاثاء، وقدم خلالها أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم على التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية، مشيرة إلى أنهم اتفقوا على عقد لقاء آخر يوم السبت المقبل لاستكمال مداولاتهم. 

وأعربت البعثة، خلال البيان، عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وجددت تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وعهدت البعثة للجنة القانونية، التي أعلنت عن تشكيلها منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي من 17 عضواً من أعضاء الملتقى، بوضع قانون للانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

داخلية "الوفاق" تستعد لإطلاق عملية أمنية غربي ليبيا بـ"تنسيق إقليمي"

ويأتي اجتماع اللجنة القانونية بالتزامن مع اجتماع مباشر لأعضاء اللجنة الاستشارية بالملتقى، بدأ أمس الأربعاء بمدينة جنيف السويسرية ويستمر حتى السبت المقبل، لـ"مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى"، بحسب بيان سابق للبعثة. 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية عن اجتماع عدد من ممثليها بممثلين عن شركة "روز بارتنز" الأمنية البريطانية، لـــ"مناقشة وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء الغرفة الأمنية العليا". 

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الاجتماع، الذي انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة، جرى خلاله: مناقشة وضع الأسس والترتيبات اللازمة لإنشاء الغرفة الأمنية العليا التي من شأنها الدفع والنهوض بالأداء الأمني في إطار علمي أمني صحيح، وضمن استراتيجية ومنهج شركة روز بارتنز المختصة". 

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات وزير الداخلية، فتحي باشاغا، لـ"البدء في إجراءات التحضير لإنشاء الغرفة الأمنية المشتركة وفق رؤى أمنية قانونية علمية بحتة". 

وكان باشاغا قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن عزم وزارته إنشاء غرفة أمنية عليا، والإعلان عن افتتاحها يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، للإشراف على إطلاق عملية أمنية بـ "قيادة وطنية وتنسيقاً إقليمياً وتنفيذاً محلياً". 

ودار جدل واسع بشأن العملية الأمنية التي تعتزم وزارة الداخلية إطلاقها بهدف "ملاحقة مهربي الوقود والبشر والمسلحين الخارجين عن القانون"، أبرزها تصريحات متتالية لوزير الدفاع بحكومة الوفاق أعرب فيها عن تحفظه على العملية، وأن وزارته لم يجرِ التنسيق معها بشأنها، دون أن ترد "الداخلية" على تصريحاته.