قاضية تسقط دعوى احتفاظ ترامب بوثائق سرية

أسقطت قاضية في ولاية فلوريدا الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة احتفاظه بوثائق سرية، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفاً للقانون. ويعد هذا القرار انتصاراً كبيراً للمرشح الرئاسي الجمهوري المتهم بتعريض الأمن القومي للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأصدرت القاضية الفيدرالية آيلين كانون، التي كان عيّنها ترامب في المنصب، حكمها بعد أن طالب محامو الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عامًا بحفظ جزئي للدعوى لإتاحة تقييم قرار للمحكمة العليا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق تحميهم من الملاحقة القضائية.

وكتبت القاضية كانون: "تمت الموافقة على طلب الرئيس السابق ترامب إسقاط لائحة الاتهام استناداً إلى التعيين والتمويل غير القانونيين للمدعي الخاص جاك سميث". وفي وثيقة تقع في 93 صفحة، قالت كانون إن تعيين سميث وتمويله قوّضا دور الكونغرس. وخلصت إلى أن "المحكمة مقتنعة بأن تولي سميث مهام المدعي الخاص ينتهك ركنين أساسيين في دستورنا - دور الكونغرس في تعيين المسؤولين الدستوريين، ودور الكونغرس في تفويض النفقات بموجب القانون".

تقارير دولية

التحديثات الحية

ترامب يسعى لإسقاط قضية الوثائق السرية

الحكم يمنح ترامب مزيداً من الزخم

لكن كانون لم تصدر حكماً في صلب القضية. وتوصلت إلى اتخاذ القرار بعد أن اتّهمها منتقدوها بالتباطؤ في هذا الملف. وقرارها يفتح المجال أمام المدعين العامين للاستئناف، وربما إعادة النظر فيه من جانب قاض آخر. لكن الوقت بدأ ينفد مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويمنح الحكم مزيداً من الزخم لترامب الذي يفترض أن يتبنى الحزب الجمهوري رسمياً ترشحه للرئاسة خلال مؤتمره الوطني الذي يعقد هذا الأسبوع، بعد أيام من نجاته من محاولة اغتيال في تجمع حاشد في بنسلفانيا. وقال ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعاً إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وكان ترامب يواجه 31 تهمة تتعلق بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، يعاقب على كل منها بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات. كما واجه تهم التآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.

وكان ترامب احتفظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، بشكل غير آمن في دارته في مارالاغو، وعرقل محاولات عديدة لاستعادتها. وتضمنت المواد وثائق نووية وأخرى دفاعية سرية، بحسب المدعين.

وفي فبراير/ شباط الفائت، طلب محامو ترامب من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية. وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال محامو ترامب إن أخذ الرئيس الجمهوري السابق الوثائق من البيت الأبيض كان إجراء رسمياً. وجاء في الطلب أن "الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراءً رسمياً، وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".

وشدّد الجمهوريون على أن المحاكمة كانت غير عادلة وانتقائية، بعد أن قرر مدعي عام فيدرالي، في فبراير/شباط الفائت، عدم ملاحقة الرئيس جو بايدن الذي احتفظ ببعض الوثائق السرية في منزله بعد أن ترك منصب نائب الرئيس عام 2017. ومسألة تمتع رئيس أميركي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية لم تُختبر في الفقه القانوني الأميركي، إذ لم توجه قبل ترامب أي اتهامات جنائية إلى رئيس سابق.

(فرانس برس، العربي الجديد)