فلسطين: تشكيل فريقين لمتابعة إحالة ملف الاحتلال إلى "العدل الدولية"

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، تشكيل فريقين قانونيين محلياً ودولياً لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأنه.

وقال المالكي في حديث، الثلاثاء، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "إن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهيز الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية"، مشيراً إلى أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.

ووصف المالكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي، وبأنه سيؤدي إلى كشف حقيقية دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن رد فعلها الهستيري يأتي بسبب معرفتها بمدى تأثير القرار على عملية الخداع التي تمارسها بشأن الاحتلال المتواصل.

وبشأن تشكيل الرئيس محمود عباس لجنة وطنية للتحرك على الصعيد الدولي، قال المالكي: "إنها ستبحث في اتخاذ مجموعة توصيات بآليات حشد الدعم لدولة فلسطين قبل رفعها إلى الرئيس عباس للمصادقة عليها".

وأشار المالكي إلى اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في الـ23 من الشهر الجاري، موضحاً أن دولة فلسطين ستتعامل بحكمة ومسؤولية معه، وستطلب مقاطعة حكومة الاحتلال أو عناصر فيها لردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم.

على صعيد آخر، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، بتحقيق دولي في جريمة إحراق منزل في أبو ديس، فجر الثلاثاء، أثناء وجود الأسرة والأطفال بداخله وتقديم الجناة للمحاكمة.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "ننظر بخطورة بالغة لهذه الجريمة البشعة ولهذا الشروع العلني بقتل المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والذي أدى بالأسرة بكاملها في العراء وبدون منزل، وتطالب بتحقيق دولي في هذه الجريمة وتقديم الجناة للمحاكمة".

وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تستدعي أكثر من أي وقت مضى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل المواقف المعلنة لأركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن توفير المزيد من الحماية القانونية والحصانة لجنود الاحتلال الذين ينكلون بأبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الجمعية العامة تتبنى قراراً يطلب فتوى العدل الدولية بشأن الفلسطينيين

ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة إلى سرعة توثيق ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة النكراء تمهيدا لمتابعتها على المستوى الدولي وفي المحاكم الدولية المختصة، مشيرة بذلك إلى الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإحراق منزل المواطن فادي عواد في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس، من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإحراقه بالكامل أثناء وجود كل أفراد الأسرة بداخله، بمن فيهم الأب والأم و4 أطفال أصغرهم طفله عمرها 4 أشهر.