قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة، من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري وكفاءات حركية، والمزمع عقده في 21 مارس/ آذار 2022.
وجاء ذلك خلال ترؤس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، فيما أطلع عباس أعضاء اللجنة المركزية على آخر مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالاته التي أجراها مع زعماء وقادة المنطقة والعالم لشرح الموقف الفلسطيني، وآخرها الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقداسة البابا فرانسيس، ولقائه مع المبعوث الأميركي، واستقباله وزيرة الخارجية السويدية.
وأكد الرئيس عباس، خلال هذه اللقاءات والاتصالات، "الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة تثبيت التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، مشدداً على "أننا لن نبقى صامتين للأبد أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وأن الخيارات ستبقى مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية التي لن نقبل المساس بها إطلاقاً".
من جانبها، أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنه "آن الأوان لتحرك دولي فاعل وسريع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، من استيطان وقتل وتدمير واعتقالات ومصادرة أراض واقتحامات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية"، مشددة على أن "هذا الوضع لا يمكن استمراره بأي حال من الأحوال، وأن بقاء سياسة الاحتلال ورفضه الإذعان لقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستدفع ثمنه المنطقة والعالم".
وأشارت مركزية "فتح" إلى أن "سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تنفيذها من خلال سياسة التوسع الاستيطاني والإعلان عن إقامة العديد من البؤر الاستيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة وفي مطار قلنديا، بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، وفي داخل أراضي الضفة الغربية، لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صلابة وقوة في مواجهة هذه المخططات الفاشلة".
وأوضحت أن العالم "أصبح اليوم أمام حقيقة واضحة لا غبار عليها، وهي أن هذا الاحتلال غير معني إطلاقاً بأي جهود دولية ساعية للبدء بمسار سياسي حقيقي يقود إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا يدخر فرصة للقضاء على أي محاولات لتحقيق سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار للجميع، لذلك يجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الصمت تجاه السياسة الإسرائيلية، والوقوف عند مسؤولياته الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له أمام هذه الجرائم المستمرة من قبل الاحتلال وجيشه ومستوطنيه".
وطالبت اللجنة المركزية الإدارة الأميركية بـ"الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها مراراً وتكراراً بخصوص ضرورة تطبيق حل الدولتين ورفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي، وطرد السكان الفلسطينيين، واحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، ولجم اعتداءات المستوطنين".
ودعت إلى "تحويل هذه التعهدات من أقوال إلى أفعال على الأرض، لنتأكد من جديتها بتطبيق إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها، تمهيداً لمسار سياسي تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، مع بقاء الخيارات الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطاولة للتنفيذ في حال بقي الحال كما هو، وبقيت الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها وفق الاتفاقات".
وتطرقت اللجنة المركزية إلى الحصار المالي الخانق الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه السياسة "لن تجبر الشعب الفلسطيني على الخضوع والتنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية"، داعية "الأشقاء العرب والأصدقاء إلى تقديم الدعم المالي لتتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة".
رحبت مركزية فتح بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة المجلس المركزي قبل نهاية العام الجاري
إلى ذلك، رحبت مركزية "فتح" بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة المجلس المركزي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أنها تشكل "فرصة هامة وجدية لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية من خلال تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية".
وأكدت مركزية "فتح" على "حرص حركة فتح وأبنائها على إنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كافة القوى المشاركة فيها ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، وبما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة"، مطالبة المجتمع الدولي "بالتدخل لدى حكومة الاحتلال والضغط عليها لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة حسب الاتفاقات الموقعة".