صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء، بأن جولة المفاوضات التي عُقدت في كينشاسا بشأن سدّ النهضة الإثيوبي، خلال يومي 4 و 5 إبريل/نيسان 2021، لم تحقق تقدماً، ولم تفضِ إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح، الذي قدّمه السودان وأيّدته مصر، بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث.
ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كلّ المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف، المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري، ودعمه السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، وبمشاركة المراقبين، وفق الآلية التفاوضية القائمة، و"هو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح، ما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل إلى توافق حول إعادة إطلاق المفاوضات"، يؤكد السفير أحمد حافظ.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن "هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف، من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه".
وأكد السفير المصري أن "مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجرى تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق جدول زمني محدّد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سدّ النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنّت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سدّ النهضة، وزيادة الاحتقان في المنطقة".
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد، خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا، "تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار، واستعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حلّ لقضية سدّ النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من الاستقرار في المنطقة".