أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، بأنّ وزيرة العدل ليلى جفال أذنت بفتح تحقيق قضائي في وفاة الرئيس الأسبق، الباجي قائد السبسي.
وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن "جفال أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، الباجي قائد السبسي، وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث".
وجاء هذا القرار "تبعاً لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساتها"، بحسب الإذاعة نفسها.
من جهة أخرى، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بـ" تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة".
وشدّد على "حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون".
ودعا سعيّد، لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى "طمأنة رجال الأعمال بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كلّ مظاهر الابتزاز".
وبحسب بيان للرئاسة، كان هذا اللقاء مناسبة للتطرّق إلى" المبادرة الفردية الحرّة وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين أحراراً بعيداً عن كل مظاهر المساومة، فضلاً عن تناول التصوّر العام لمبادرة الصلح الجزائي".
وفي لقائه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، استغرب سعيد من "افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف"، وشدّد على أن "التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ"، ومؤكداً على أن "الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين".
وأشار سعيد إلى أنه "أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن".