غياب المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية في اليوم الأول من تلقي أوراق الترشح

أعلنت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، انتهاء اليوم الأول من عملها من دون أن يتقدّم أي من المرشحين المحتملين بأوراقه إلى اللجنة، وذلك وسط تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، وسط العاصمة القاهرة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن اللجنة لم تتلق أي طلبات بالترشح في انتخابات الرئاسة، حتى الساعة الخامسة من مساء الخميس، وهو اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي أوراق الترشح للانتخابات، والممتدة على مدار 10 أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير إلى الثانية ظهراً، حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويرأس لجنة تلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية مدير الجهاز التنفيذي لهيئة الانتخابات، المستشار أحمد حسن بنداري، ويعاونه كل من القاضي شادي ممدوح رياض الرئيس بمحكمة الاستئناف، وشريف صديق عبد العزيز، نائبه في محكمة الاستئناف، واللواء في جهاز الشرطة أحمد إبراهيم سليمان.

وصرح بنداري بأن الدستور والقانون اشترطا على المرشح للانتخابات الرئاسية التقدم بكافة المستندات المطلوبة منه، عند حصوله على تزكيات 20 نائباً فأكثر من مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل شعبي من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف توكيل عن كل محافظة.

وأفاد بنداري بأن اللجنة مجهزة بالطابعات والماسح الضوئي لعد التوكيلات التي سيتقدم بها المرشحون المحتملون، والتأكد من صحتها وعددها، موضحاً أن اللجنة حددت 15 رمزاً انتخابياً للمرشحين، على أن تكون الأولوية في اختيار الرموز بأسبقية تقدم المرشح بأوراقه للجنة.

وتضمنت الرموز الانتخابية التي حددتها اللجنة النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة، والتليفون، والنظارة، والسلم.

وتابع بنداري أن هيئة الانتخابات حددت 3 مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهي مستشفى معهد ناصر في منطقة شبرا بالقاهرة، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بمحافظة الجيزة، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار

التحديثات الحية

المعارضة المصرية تشكو مجدداً من التضييق عليها في الانتخابات الرئاسية

وتشمل المستندات المطلوبة من كل مرشح صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون، وإقرارا للذمة المالية، بالإضافة إلى التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية، والتوقيع على إقرار بأنه مصري من أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

كما تشمل توقيع طالب الترشح على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة -وإن كان قد رد إليه اعتباره- وبيان محل سكنه الذي يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة، وإيصال يفيد بسداده مبلغ 20 ألف جنيه (645 دولاراً) بخزانة الهيئة يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصوماً منه مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية.

رئيس حزب الوفد الجديد يقدّم أوراق ترشحه الأحد

من جهته، أعلن رئيس حزب الوفد الجديد، عبد السند يمامة، تقدمه بأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، بعد أن حصل على تزكيات 20 نائباً للترشح، وأنهى جميع الفحوص الطبية في مستشفى الشيخ زايد، داعياً كل من يرغب من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وممثليه في البرلمان، إلى التواجد في مقر هيئة الانتخابات المواجه لمجلس الشيوخ بشارع قصر العيني.

كذلك، أنهى رئيس حزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، إجراءات الكشف الطبي عليه بمستشفى معهد ناصر، تمهيداً للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع المقبل، إثر حصوله على 28 تزكية من أعضاء مجلس النواب للترشح، سواء من الأعضاء الذين ينتمون إلى أحزاب ما يعرف بـ"الحركة المدنية"، أو غيرهم من المستقلين.

المطالبة بإطلاق أنصار الطنطاوي

وصوت البرلمان الأوروبي اليوم على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح أنصار المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، أحمد الطنطاوي، من دون قيد أو شرط، كما حث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية. وشدد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة، بعدما أعرب عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية "المقيدة".

وكانت أحزاب مصرية قد أكدت أن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقررة في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، يتعرضون لتضييق مستمر، واعتداءات من ناشطين و"بلطجية" يدعمون النظام (السيسي)، أمام مكاتب الشهر العقاري في المحافظات كافة.

ودانت الأحزاب "الانتهاكات" المتواصلة في حق الطنطاوي وأنصاره، وما يتعرض له يومياً من استفزاز وتضييق، بما في ذلك إلقاء القبض على عشرات من الأشخاص في حملته الانتخابية، وإصدار نيابة أمن الدولة قرارات بحبسهم احتياطياً بتهم واهية.