غضب في البرلمان التونسي بسبب توزيع المسؤوليات: هل أقصي المستقلون؟

18 مايو 2023
من جلسة سابقة للبرلمان التونسي (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

احتج النواب المستقلون و"غير المنتمين لكتل نيابية"، 38 نائباً، في مجلس النواب التونسي على ما وصفوه بالإقصاء عن اللجان متهمين رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، بارتكاب "خرق جسيم للدستور والنظام الداخلي".

وأعلن النواب المستقلون رفضهم التوزيع الجديد للمناصب في مكتب المجلس وعضوية اللجان، معتبرين ما حدث "سابقة خطيرة"، ومتهمين بودربالة بتعمد الانحياز للكتل والأحزاب وتمييزهم.

كما أكد النواب غير المنتمين في بيان، نُشر مساء أمس الأربعاء، أن "رغبة رئيس مجلس النواب في توجيه عملية التصويت لصالح الكتل على حساب النواب غير المنتمين للكتل" هي خرق واضح للنظام الداخلي، مؤكدين رفضهم "نظام المحاصصة".

وانسحبت مجموعة النواب غير المنتمين من الجلسة العامة، أمس الأربعاء، مؤكدين مقاطعتهم إعلان توزيع الحصص في هياكل المجلس النيابي، في وقت أعلن بودربالة منح الكتل الست مقاعدهم في مكتب المجلس وعضوية اللجان في انتظار أن يتفق غير المنتمين على من يمثلهم.

ويبدو أن سبب الخلاف يعود إلى تغيير قاعدة احتساب عدد النواب في توزيع المناصب بشكل قلص من المقاعد الخاصة بغير المنتمين في المكتب واللجان ليتم إسنادها للكتل، وهو ما اعتبره المستقلون تلاعباً بالقانون الداخلي وتمييزاً للكتل والأحزاب، وعبروا عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تُحدد مُرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي عبر تخصيص منصب على قاعدة 17 نائباً لكل كتلة أو لغير المنتمين عوضاً عن احتساب قاعدة 16 نائباً.

وكان المجلس النيابي صادق، أمس الأربعاء، في الجلسة المسائية بالأغلبية المطلقة على مقترح لاحتساب حصّة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين في هياكل المجلس، ونص المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائباً سواء للكتل أو لغير المنتمين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من النظام الداخلي مع مراعاة هذا الشرط في عملية إسناد الحصص.

واعتبرت النائبة المستقلة، منال بديدة أن "بودربالة أقدم على خرق جسيم للدستور والنظام الداخلي" مشددة لـ"العربي الجديد" على أنه "لا يوجد أي فصل في القانون الداخلي أو في الدستور يفرض على المستقلين وغير المنتمين لكتل إمضاء قائمة تحدد ممثليهم في المكتب واللجان".

وعبرت بديدة عن "صدمتها وصدمة المستقلين من رئيس البرلمان، وعن خشيتها على مستقبل تسيير الجلسات وعمل المجلس"، وبينت بديدة أن "بودربالة خرق القانون بعدم إعلان حصة غير المنتمين منذ الجلسة الأولى، ثم احتساب الحصص بطريقة خاطئة، وأيضاً محاولة إضفاء شرعية على أمر غير شرعي من خلال الدفع لتمريره عبر التصويت خلافاً للنظام الداخلي".

وعن وصف غير المنتمين بالمعارضة، أبدت بديدة رفضها لذلك، ثم أضافت: ''نحن لسنا معارضين لمسار 25 يوليو بل نحن نساند المسار ونساند قيس سعيد وسنبقى كذلك". 

المساهمون